وزير الزراعة: «الفاو» ستشارك في دعم مشروع الـ 1.5 مليون فدان فنيًا
الأحد، 13 مارس 2016 11:10 ص
استعرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج اجتماعات بعثة منظمة الفاو والمعنية بتقديم الدعم لمصر في تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، مع ممثلي وزارات الزراعة، الري، الكهرباء، البيئة والخارجية.
وقال فايد: إنه تم الاتفاق على إعداد خطة عمل تتضمن عدة نماذج وسيناريوهات يتم العمل عليها سواء أراضي، مياه، طاقة متجددة، إدارة مستدامة للموارد المائية، والمزارع السمكية، مع الأخذ بالاعتبارات البيئية وتحديات وجود بدائل لاستخدام المياه المالحة، لافتًا الى ان هناك مناقشات جرت حول العائد من الاستثمار وتكلفته، فضلًا عن النظم الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان سيراعي البعد الاجتماعي والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل وانتاج محاصيل استراتيجية وتحقيق قيمة مضافة، وتوليد الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، وإستخدامها في الري والزراعة، مشيرًا الى امكانية الاستفادة من الخبرات السابقة والقصص الناجحة للتوطين في مصر.
وقال: إن شركة تنمية الريف المصري تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة متكاملة وتوفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا الى انها ستكون نموذجًا يتوافر فيه مقومات الزراعة من ناحية خصائص المياه والتربة واستغلال المناطق الأخرى في أنشطة غير زراعية، إضافة الى توفير التسويق للمزارع الصغيرة والكبيرة والانتاج للتصدير وللسوق المحلي.
وتابع فايد،أنه تم الاتفاق على بحث التعاون بين المؤسسات الممولة والحكومية وشركة الريف المصري الجديد، وان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أبدت استعدادها لدعم المشروع فنيًا نظرًا لما لديها من خبرات واسعة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات أوصت بأهمية تطبيق الأساليب المستحدثة لإستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري خاصة طلمبات المياه، فضلًا عن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية، وامكانية استخدام المخلفات في انتاج الطاقة الحيوية، كذلك زراعة محاصيل مثل الجوجوبا والكاسافا.
وقال: إنه تم الاتفاق على تطوير المزارع الصغيرة من خلال المجموعات الصغيرة أو التعاونيات لإحداث تنمية سريعة، فضلًا عن تعظيم استخدامات المياه وعمليات ما بعد الحصاد ورفع كفاءة الري وإدارة المياه وترشيد استخدامها وزيادة خصوبة التربة ورفع وبناء القدرات وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.
وأوضح أن البعثة أشادت بالتعاون والتكامل بين وزارات الزراعة والكهرباء والري والاسكان للتعاون في بناء هذه المجتمعات الزراعية الصناعية المتكاملة، مما يسهل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع، الأمر الذي سينعكس على مستوى المزارع الصغيرة، وتحسين الانتاجية والاستدامة والنفاذ الى الأسواق وتوفير الخدمات من مدارس ومستشفيات ومساكن في هذه المناطق لتحقيق التنمية المنشودة.
