أزمة مقتل «الشاب الإيطالي » عرض مستمر .. «البرلمان الاوروبي» يفتح النار علي مصر ويهدد بوقف المعونات .. وسياسييون يصفون الموقف الاوروبي باستكمال المؤامرة على مصر

الأزمة التى أثارتها قضية مقتل الشاب الإيطالى «جوليو رجينى» في الآونة الأخيرة، والمتمثلة في مشكلات مع الإتحاد الأوربي وتهديداته بحجب المعونات عن مصر، وإستياء منظمات المجتمع المدنى بالداخل، ومراكز حقوق الإنسان بالداخل والخارج، قد كشفت النقاب عن إنتهاكات جسيمة بحق الشعب المصري سواء ممن في السجون أو المختفين «قسريا»، أو حتى المعارضين للنظام الحالى وعلي رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ويشار إلي أن وزارة الداخلية تعتبر المسئول الأول عن تلك الإنتهاكات..
«جوليو رجينى»، 28 عام، الطالب بجامعة كامبريدج البريطانية، جاء إلي مصر لجمع معلومات تساعده خلال التحضير لرسالة دكتوراة تناقش اوضاع الاقتصاد المصرى، ولكنه لم يلبث أن وجد مقتولا بحى الدقى في محافظة الجيزة، وعل جسده آثار للتعذيب الشديد «الغير آدمى».

وعن تلك الواقعة إنطلقت عدة تصريحات من مسئولين بالداخل والخارج، ومن بعض الأسماء البارزة في مؤسسات المجتمع المدني.. ومن أهمها:

أعرب رئيس الوزراء الايطالى «ماتيو رينزى»، عن إستياؤه مما حدث لـ«جوليو ريجينى»، مؤكدا أن العلاقات «المصرية- الايطالية- الاقتصادية» لا تعلو فوق قضية «ريجينى».
وقال «رينزي»: « لن نتهاون فى الكشف عن الحقيقة وراء مقتل جوليو بهذه البشاعة، حتى وان كانت مؤلمة، ولن أهدأ حتى ننال من المجرمين ونعرفهم بالاسم، فليس من السهل التهاون فى حق مواطن ايطالى".

وتولي السفير الايطالى بالقاهرة «ماواريتسيو ماسارى» العمل مع فريق لفحص جثة «رجينى» فوجد بها آثار تعذيب «علي يد متخصصين محترفين» بحسب تصريحه، وهذا ما جعل أصابع الإتهام تتجه نحو وزارة الداخلية، التى نفت صلتها بالحادث، مؤكدة أن جميع رجالها لن يهدؤا حتى ينالوا من القاتل.

وافادت وزارة الخارجية الايطالية من خلال سفيرها بالقاهرة، انها تسلمت بعض الوثائق وليس كلها، وتلقت شهادات ورسائل من جهات التحقيق، بالإضافة الى تقرير الطب الشرعى، مما دفع منظمات حقوق الإنسان الدولية لإدانة الحكومة المصرية، وأصدرت عدة بيانات من ضمنها بيان الدكتور محمد البرادعى، الذى إعترض خلاله على الحادثة، وأشار فيه إلي ما تعرض له الدكتور طه عبد التواب من ضرب مبرح، بسبب مطالبته بحقوقة الشرعية كأى مواطن مصرى واعتراضة على بعض قوانين الدستور ومطالبته بتغييرها.

وعبر النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، عن استياؤة من بيان البرلمان الاوروبي ضد مصر، مؤكدا أن الغرض منه تشويه صورة مصر فى المجتمع الاوربى، ووضعها دائما فى موقف المتهم والمدان.
وقال «بدراوى» ان البرلمان الاوروبي امسك بنتائج تحقيقات السلطة القضائية في حادثة مقتل الطالب الايطالي، وكانها المستندات التى كان يحلم بالحصول عليها لتشويه صورة مصر، خاصة ان التحقيقات لم تنته، ويشارك فيها الجانب الايطالي نفسه.
وأضاف: «سوف نعقد اجتماع طارىء للمجلس، ونتقدم بطلب عاجل إلى مجلس النواب للمطالبه بعقد جلسة طارئة للرد علي افتراءات البرلمان الاوروبي وتدخلة الغير مقبول في الشأن الداخلي المصري، وفي اختصاصات السلطة القضائية، دون ادني مراعاة لسيادة الدولة المصرية استنادا على حجة دفاعهم عن حقوق الانسان».

وتسائل «بدراوي» عن موقف البرلمان الاوروبى السلبى من انتهاكات الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، قائلا: «أين كان البرلمان الأوربي عندما تم إقتحام المسجد الاقصى؟ وأين كان عندما غزى الامريكان العراق وارتكبوا افظع الجرائم التي يندي لها الجبين في سجن ابوغريب؟».

وأعرب السفير إكرامي الزغاط، المبعوث الخاص للسلام والتطوير، ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، عن قلقه الشديد من التوصيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي ينعكس عليها تحولًا حادًا في الموقف الأوروبي تجاه مصر.

وأكد «الزغاط» على أن موقف أوربا مؤشر لبداية بناء موقف موحد ضد مصر، مشيرا الى ان قضية تعرض مواطنًا اوروبيًا للقتل في مصر وجهود مكافحة الإرهاب، قد تكون تلك هى اللبنة التى يبنى عليها المجتمع الاوربى بداية التدخل المباشر فى الشؤن الداخلية بالمجتمع المصرى ليتحقق هدفها فى النهاية.
وقال: «وراء هذا التخطيط تلبس أوربا عباءة المراقبة والتقييم والتوصيف للنظام المصري وأساليبه في إدارة شئون البلاد، في مواجهته لقوى الإرهاب والتطرف والهدم الحضاري، بصورة يمكن أن تتطور إلى نوع من التدخل في الشئون الداخلية للبلاد».

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين، وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف نداء مصر، إن توصيات البرلمان الاوربي بشان قطع المساعدات الاوربيه عن مصر بسبب مقتل الشاب الايطالي «ريجيني»، والتي لم تنته السلطات المصريه من التحقيقات فيها بمثابه بذرة تبنى عليها اعزار للتدخل «السافر» في الشان الداخلي المصري.

واوضح «عنانى» ان ما يرمى اليه المجتمع الاوربى ابعد من مجرد قضية لم يتم استكمال البحث فيها، مضيفا: «تلك التوصيات تتطرق الى امور داخليه مثل قانون التظاهر، وحركة 6 ابريل، فالقضية ليست قتل شاب بل هى قضية خلق الحجج للتدخل فى شئون مصر».

وقالت الدكتورة راويه البردخاني، منسق المصريين بالخارج بائتلاف نداء مصر، انه بالرغم من ان تلك التوصيات غير ملزمه لكل الدول الاوربيه، لان اقتصاد كل دوله تحكمه سياساتها الداخليه.

وأضافت «البرذخانى»: «الترويج لمثل هذه التوصيات ستكون لها تأثير علي نواحي اخري، مثل السياحه في الوقت الذي تحتاج لمن يدعمها وليس من يزيد هدمها، وهو الامر الذي يستوجب دور اكبر للسفارات والقنصليات والهيئة العامه للاستعلامات، وروابط المصريين بالخارج، للتصدى لذلك المخطط الذي من المؤكد ان مقصدة دنىء».

وطبقا لتصريحات وزارة الخارجية ورئيس الوزراء الايطالى، فإن تلك الحادثة وقعت عبئ على كاهل الحكومة المصرية، وأنه حتما ستتأثر العلاقات المصرية مع ايطاليا على جميع الاصعدة، غير ان تلك الحادثة ادت الى انقلاب المجتمع المدنى على الحكومة المصرية لإهدارها حقوق المواطنين.