«الحكومة جابت ورا».. قرار بتخفيض سعر الغاز لإرضاء «أحمد عز».. «خبراء» يحملون البرلمان المسؤولية ..«صيام»: مسرحية هزليه مكنت «رجل مبارك» من الحصول علي إمتيازات..«الشريف»:أصحاب المصانع متضررين

«أحمد عز».. رجل النظام المدلل، فمنذ عهد مبارك، وهو يحصل علي كافة الإمتيازات التي تتيح له أن يسعي في الأرض فسادًا من غير معارض لسياسته أو رافض لأحاكمه.

وعقب ثورة يناير وإدانته مع الكثيرين من رموز النظام السابق، استطاع أن يجد سبيل للخلاص، ويظهر علي الساحه بقوه، بنفس النفوذ السابق، فها هو اليوم أنعمت الحكومة عليه بإمتياز جديد.

في قضية فساد جديده، قررت الحكومة تخفيض سعر الغاز لبعض مصانع الحديد، والتي تصب جميعها في صالح، أحمد عز، محتكر صناعة الحديد في مصر.

وصف جمال صيام، الخبير الإقتصادي، قرار الحكومة والخاص بتخفيض سعر الغاز من ٧ دولارات إلى ٤.٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية لمصانع الحديد والصلب شريطة العمل بطاقتها الكاملة بـ«غير منطقي».

وأكد «صيام» أنه من المفترض أن تصدر قرارا بدعم كافة القطاعات كثيفة الاستهلاك، فليس من المنطقى أن تدعم الحديد الصلب وهى صناعات مربحة، وتترك مصانع الأسمدة الحكومية التي تعاني من نقص في الغاز وتبيع طن الأسمدة بأسعار مشروطة من الحكومة.
وتابع «صيام»: القرار مخالف لأسعار الكهرباء، والطاقة عامه، والتي هي في تزايد مستمر، مما يوحي بشبه تتدخل لرأس المال، مكنت «عز» من الحصول علي إمتيازات منعت عن غيره.

وحمل «صيام»، مجلس الشعب مسؤلية الثأر للشعب، والحيلوله دون تكمن رأس المال من السلطه، علي حساب المجتمع والمواطن، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولي التي يدلل فيها عز من قبل الحكومة.

والنقيد قدمه لنا مختار الشريف، الخبير الإقتصادي، حيث قال أن رجال الأعمال أصحاب مصانع الحديد والصلب، ظلموا، وقدموا شكوات عديده لم تسجيب لها الحكومه، وأنها اليوم تعيد جزء من حقهم.

وأكد أن تصرف الحكومه يصب في مصلحة المواطن، لأن خفض اسعار الطاقه، يؤدي إلي زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة العماله، مشيرًا إلي أن الحكومه صاحبة المصلحه الأكبر، بمنعها استيراد الخامات من الخارج مما يسبب عبء علي الإقتصاد المصري.

وعن استمرار ارتفاع اسعار الحديد والصلب رغم خفض اسعار الطاقه، أكد "الشريف"، أنه أمر طبيعي لأن المصانع تنفق الكثير علي العماله، وتحتاج مخزون كبير، خاصة ونحن علي أبواب عاصمة جديده.