«الداخلية» تعوض المواطنين عن الإنفلات الأمنى بترخيص الأسلحة..٢٥٠ ألف جنيه تسعيرة الرخصة.. وعشرات المؤيدين لـ«الإخوان» والباحثون عن الثأر في الصعيد حصلوا عليها

يواجه المواطن المصري منذ ثورة 25 يناير مشكلات عديدة وعلي رأسها الإنفلات الأمنى الذي عقب الثورة بعد إنسحاب قوات الشرطة من الشوارع وتركهم للأقسام والسجون، وحتى بعد عودتهم تدريجيا لمباشرة عملهم تحت شعار «الشرطة في خدمة الشعب» مازالت المخاطر تهدد الشعب المصري خاصة بعد ظهور الإرهاب وإنتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، مما زاد الأمور تعقيدا وفتح المجال أمام «عاشقى الفوضى» الذين استغلوا تلك الظروف وبدأوا فى فرض سيطرتهم بالقوة على المواطنين، هنا كان الدافع قويا لدى الجميع للتفكير فى ترخيص سلاح نارى لحماية النفس والممتلكات..

بدأت طلبات تراخيص السلاح تنهال على وزارة الداخلية، الأمر الذى دفعها الى تقنين أوضاع وإجراءات تراخيص الأسلحة عما كانت عليه فيما قبل ثورة 25 يناير، ومن هنا حددت وزارة الداخلية شروط إستصدار الإذن بحمل السلاح النارى، والذى تضمن ألا يقل سن الراغب عن 21 سنة، وان يكون كامل الاهلية «غير مصاب بمرض نفسي»، وألا يكون مشتبها به أو محكوما عليه بالحبس فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وألا يكون حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لحيازة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو اى جريمة استعمل فيها السلاح.
كذلك على من يرغب فى ترخيص سلاح أن يكون لائق صحيا، وأن يكون ملما با حتياطات التعامل مع السلاح النارى، ومن أهم الشروط الواجب توافرها أن يتضمن الطلب مبررات كافية وجدية لحيازة السلاح.

وهناك عدة شروط يجب توافرها فى راغب حيازة الاسلحة النارية بقوة القانون، تبدأ بالحصول على خطاب من جهة العمل التي يتبعها ويسلمها إلى مديرية الأمن التي سيصدر عنها الترخيص، و4 صور ضوئية للخطاب، و4 صور ضوئية لكارنيه العمل، و5 صور شخصية 4x 6حديثة، و5 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وشهادتي كشف طبي «باطنة ونظر»، صادرتان عن مستشفى حكومي، تثبتان أن مقدم الترخيص قادر على حمل السلاح، وليس هناك مانع طبي من ذلك.
وأيضا «فيش» جنائي موجه لمديرية الأمن التابع لها الترخيص والغرض منه حمل السلاح، ودفع 70 جنيها لحساب مدير قطاع التدريب بوزارة الداخلية في بنك القاهرة بصفته، وإرفاق إيصال الدفع ضمن الملف، وجواب تدريب على حمل السلاح والتعامل معه، ويأخذ مقدم الطلب دورة في قطاع التدريب لإختباره وتدريبه على حمل السلاح، ودمغة شرطة.

فى ذات الاطار ورغم زيادة طلبات ترخيص الاسلحة فقد شددت وزارة الداخلية علي إجراءات التراخيص، خاصة مع ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة بالأسلحة المرخصة وذلك فى إطار خطة الوزارة للسيطرة على سوق السلاح، والذى انتشر على نطاق واسع، سواء الأسلحة المرخصة أو غير المرخصة.
الا ان أصحاب الاموال رفضوا ذلك واستغلوا اموالهم ونفوذهم في استصدار رخصة السلاح من خلال دفع الاموال، ووصل تسعيرة رخصة السلاح من ٨٠ الف الي ٢٥٠ الف جنية، وخاصة في محافظى القاهرة والجيزة، مما تسبب في أزمات كثيرة لقيام رؤساء مباحث أقسام الشرطة بالتحكم في الموافقة علي الرخصة واستغلال مناصبهم.

كما رصدت الأجهزة الأمنية العديد من رخص السلاح لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، وتم رصد عدد كبير من رخص السلاح المؤيدين والمتعاطفين مع جماعة الاخوان بالجيزة ومازال يتم التجديد لهم.
ومن اكثر الأماكن التى ترخص السلاح هي الصعيد، بسبب مشاكل الثأر، الا أنه الان اصبح منتشرا في جميع المحافظات كنوع من انواع «البرستيج»، ووصل عدد رخص السلاح حوالي ٥٠٠ الف رخصة سلاح ما بين بندقية وطبنجه.

فى هذا الاطار قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى، لـ «صوت الأمة» ان وزارة الداخلية تضع دائما تحت أعينها تجار السلاح المرخص، ويتم جرد اسلحتهم المستوردة بشكل دائم حتى لا تواجه الوزارة منبعا جديدا لانتشار السلاح، مشيرا إلي أن واقع انتشار السلاح مرتبط ارتباط وثيق بحدود البلاد المتسعة والتى يحفظ دروبها ومسالكها تجار الدم.
وأضاف «نور الدين»: «مهما كانت قوة الاجهزة الأمنية وتعاونها مع قوات حرس الحدود، فما زالت التجارة رائجة، ونسب الضبط لا تتعدى الـ 10 %».

وطالب «نور الدين» وزارة الداخلية بوضع حزمة من الاجراءات لحصر ممتلكى الاسلحة فيما بعد ثورة 25 يناير، لتتمكن من السيطرة على الأسلحة التى انتشرت بين المواطنين بشكل كبير فى تلك الفترة.

وأضاف: «حائز السلاح بدون ترخيص لن يتقدم بمفردة لتسليم السلاح خاصة وأنه يعلم أن حيازة السلاح بدون ترخيص، جناية تصل عقوبتها الى السجن".
وتابع «نور الدين»: «هذا هو الحل الذى يجب على الوزارة تفعيله لضبط انتشار الاسلحة التى لم تعد تقتصر على الاسلحة الخفيفة، بل تطورت مع انهيار الامن بليبيا الى الاسلحة الثقيلة، والتى لاقت رواجا لدى العناصر الارهابية وأصحاب الخصومات الثأرية فى الصعيد».