وزير التجارة يبحث مع وفد هندي التعاون الاقتصادي

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حرص الحكومة على تسهيل وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى سعى وزارة التجارة والصناعة لحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وقال الوزير - خلال لقائه بالوفد التجارى الهندى الذى يزور مصر حاليا في إطار أعمال الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة وأعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي من الجانبين - إن الاستثمارات الهندية فى مصر تمثل أحد أهم دعائم التعاون المصري الهندي المشترك، لافتا إلى أن هناك فرصا عديدة أمام المستثمرين الهنود يجب الاستفادة منها لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة والتى تتيح الوصول لما يقرب من 1.5 مليار مستهلك.

وأشار إلى أن الحكومة لديها خارطة طريق لإصلاح اقتصادي شامل يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام حركة الاستثمار، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات في التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادي 2ر4 % خلال العام الماضى يؤكد قوة وصلابة البنية الأساسية للاقتصاد المصري، والذى مازال يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح قابيل أن اللقاء استعرض رغبة الجانب الهندى فى إنشاء منطقة صناعية هندية في منطقة قناه السويس تخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ترحيب مصر بإقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة على غرار المناطق التى يجرى إقامتها - حاليا - في نفس المنطقة مثل المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد أو في مناطق الصعيد مثل انشاء مدينة للنسيج بالمنيا بالتعاون مع الجانب الصينى .

ومن جانبه ، أكد سفير الهند بالقاهرة سنجاي بهارتيشا أن زيارة الوفد تأتي فى إطار رغبة الجانب الهندي لتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر، والتي تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أهمية الدور البارز الذى يلعبه مجلس الأعمال المصري الهندي لتنمية الاستثمارات المشتركة فى البلدين.

وأوضح "بي أس جاريمان" رئيس شركة (سانمار) الهندية وعضو الجانب الهندى في مجلس الأعمال المشترك أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، خاصة وأن السوق المصرى يمتلك العديد من المزايا والمقومات الجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن شركته بصدد الانتهاء من إنشاء مصنع جديد لانتاج مادة الـp.c.v باستثمارات 200 مليون دولار بالمنطقة الصناعية ببورسعيد.

بدورها ، أشارت مساعد الأمين العام لاتحاد التجارة والصناعة الهندي شيلا سودهكاران إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين للاستفادة من الامكانات الاقتصادية الهائلة سواء فى مصر أو الهند وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، لافتةً إلى أن مصر تمثل البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الهندية إلى السوق الإفريقي، وهو الأمر الذي يجذب العديد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.

من جانبه، أكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك المهندس خالد ابو المكارم أن المجلس أعد خطة طموحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة للوصول بها إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن هناك استثمارا مصريا يصل إلى حوالى 5 ملايين دولار في مجال مواد البناء بالهند، سيبدأ الإنتاج فيه نهاية الشهر الجارى.

وشهد وزيرالتجارة التوقيع على محضر أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية الهندية المشتركة، والتي وقعها عن الجانب المصري الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري وعن الجانب الهندي مانوج داوفيد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وأوضح الوزير مفوض تجاري، رئيس الجانب المصري في اللجنة التجارية المشتركة علي الليثي أنه تم الاتفاق على أهمية مواصلة العمل المشترك للوصول بحجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 8 مليارات دولار في المستقبل القريب، وحل كافة المعوقات أمام زيادة التجارة البينية، وتعيين نقاط اتصال بهيئات الجمارك بالبلدين وذلك لضمان التنسيق المشترك لحل المشكلات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، وذلك مع اعتبار المكتب التجارى المصرى بنيودلهى هو نقطة الاتصال لكل ما يتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية لمصر فى الهند، كما تم الاتفاق على قيام وفد مصري بزيارة الهند لعقد اجتماعات مع المسئولين بالوزارات والهيئات الهندية المعنية؛ لبحث تنفيذ المقترح المصري الخاص بالاستفادة من الهند في إنشاء مركز تدريب في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المناطق الصناعية وتدويل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه تم استعراض ومراجعة الموقف التنفيذي لمجموعات العمل المشتركة بين الجانبين، والتي تشمل مجموعات عمل في مجال التجارة والاستثمار والصحة والأدوية والزراعة والحجر الزراعى والبيطرى، حيث تم الاتفاق على ضرورة اجتماعها بصفة دورية كل 6 شهور لتحقيق النتائج المرجوة، وكذا عقد الدورة الرابعة للجنة في نيودلهي في عام 2017، وأيضا تم الاتفاق على تزامن عقد اللجنة مع اجتماعات مجلس الاعمال لتسوية أية صعوبات قد تقابل مجتمع الاعمال والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تتميز فيها الهند وخاصة القطاع الزراعى، الأدوية، الصناعات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات
وأشار الليثى إلى أنه تم الاتفاق - أيضا - على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة FICCI الهندية بالإضافة إلى تكثيف مشاركة البلدين في المعارض والفعاليات الترويجية التي تعقد فيهما بجانب التعاون لخلق شراكات مع مراكز البحوث والابتكار الهندية لتبادل الخبرات الخاصة بدعم المنتجين والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأغذية والجلود والمنسوجات والملابس الجاهزة وإدارة المخلفات والصناعات الهندسية.