وزير الكهرباء: إضافة 6882 ميجاوات لتحسين كفاءة الطاقة

أعلن، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة، من خلال وضع خطة طموحة عاجلة، فقد تمت إضافة 6 آلاف و882 ميجاوات، منها 3 آلاف و632 ميجاوات، بالاضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3 آلاف و250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

وأكد الوزير - خلال كلمته، بافتتاح، اليوم الخميس، مؤتمر جمعية رجال الأعمال حول «فرص الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم الاضاءة» - نجاح الوزارة في الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الخطة العاجلة في زمن قياسي لم يسبق حدوثه عالميًا، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الشركات الوطنية والشركات العالمية المصنعة للمهمات، مشيرًا إلى أنه تم توزيع هذه المشروعات لتغطى العجز في القدرات بمراكز الأحمال في الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة يتم استخدامها لمواجهة الاحتياجات الطارئة.

وأضاف أن الخطة شملت - أيضًا - مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، فقد تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، استعدادًا للصيف القادم بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها، لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة تمت باحترافية عالية، ووفقًا للوقت المحدد دون أن تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية لكافة قطاعات الدولة.

وأكد وزير الكهرباء أهمية التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، لافتًا إلى أن وزارة البترول قامت بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية؛ مما كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.

وتابع الوزير قائلًا: «على المدى المتوسط تم وضع الخطط الخمسية لقطاع الكهرباء حتى عام 2022، وعلى المدى الطويل يجري تحديث استراتيجية القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال دارسة جميع سيناريوهات الطاقة في مصر»، موضحًا أنه طبقًا لأكثر السيناريوهات احتمالًا، فإنه من المتوقع أن تصل نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 30% حتى عام 2030 ونسبة 55% حتى عام 2050.