اقالة المتغيب 30 يوماً ضمن تعديلات قانون الشرطة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار، محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة بجلسة اليوم الأربعاء، وأبدى ملاحظاته لإرسالها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره وعرضه على مجلس النواب، بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع دستوريا لاتخاذ ما يراه محققًا للغاية من التعديلات المشار إليها.

وجاء بالقانون "تحقيقا للانضباط والالتزام الوظيفي بتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمني، فقد تم تعديل نص المادة (73) بإضافة بند يتضمن اعتبار عضو هيئة الشرطة مقدمًا استقالته إذا انقطع عن العمل لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يتم إنذار المُنقطع كتابةً بعد انقطاعه بعشرة أيام، وهو ما يتسق مع نصوص وقوانين الوظيفة العامة المتتالية".

وتوافقًا مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للردع العام والخاص والعدالة الناجزة فقد أكدت المادة (77) مكررًا (1) على ضرورة إبلاغ النيابة فورا عن أي جناية أو جنحة يرتكبها الأفراد، على أن يوضع الفرد تحت التحفظ في جهة عمله لمدة لا تزيد على 24 ساعة لحين عرضه على النيابة.