وزير التموين: استبدال عقوبات الحبس وغلق المخابز بالغرامات المالية

اتفق، الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، والشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة مخابز القاهرة، ورابطة مطاحن القطاع الخاص، في إطار تحقيق مصلحة المواطن، واستجابة لمطالب أصحاب المخابز البلدية الشرفاء، على إقرار لائحة جديدة بشأن الإجراءات والتدابير التي يتم اتباعها بنظام العمل بمنظومة الخبز الجديدة للمخابز البلدية المدعمة البالغ عددها حوالي 26 ألف مخبز على مستوي الجمهورية، من أبرز ملامحها إلغاء عقوبات الحبس، وعقوبات غلق المخابز في حالة المخالفات، واستبدالهما بالغرامات المالية، والعمل على ضمان حصول المواطنين على خبز مطابق للمواصفات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعطيه حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، وحسين بودي رئيس رابطة مطاحن القطاع الخاص، وعبد الغفار السلاموني نائب غرفة صناعة الحبوب، وحضره عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وشريف الشاذلي وكريم الفقي المستشارين القانونين للوزارة، ورشا حمدي، ودينا حامد ووائل عباس، وأحمد كمال، وكريم جمعه معاوني وزير التموين.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اللائحة الجديدة جاءت بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلي المخابز والمطاحن، لتحقيق الصالح العام، ومن أبرز ملامحها أيضا توقيع غرامات مالية في مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، والتوقف عن العمل بدون إذن رسمي، وغيرها من المخالفات، مشيرًا إلى إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقسيط الغرامات السابقة على أصحاب المخابز على 6 أشهر، مع مخاطبة وزارة التنمية الإدارية للتشديد علي شركات الكروت الذكية التابعة لها بسرعة صيانة الماكينات دوريًا.