ورقة سياسات لـ«المفوضية المصرية» بشأن طلاق الأقباط الأرثوذكس

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات «ورقة سياسات» بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تم نظره مؤخرًا من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحملت الورقة عنوان «طلاق الأقباط الأرثوذكس.. الأزمة والحل».

واشتملت الورقة على عرض مقتضب لأسباب الأزمة وعرضت تأثير تعديلات 2008 للائحة 1938 على مسار قضايا ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين.

كما ذكرت الورقة إن المصريين المسيحيين الأرثوذكس يعانون من صعوبة الحصول على أحكام بالتطليق، لغير علة الزنا أو الحصول على تصاريح بالزواج الثاني من الكنيسة، وهو الأمر الذي يؤثر على السلامة النفسية لأفراد الأسرة الواحدة وبخاصة الأطفال، وفي بعض الأحيان تصل تعقيدات الأمور إلى حد المساس بالسلامة الجسدية لأعضاء هذه الأسرة.

واقترحت أربعة بدائل مختلفة، وتناولت مميزات وعيوب كل بديل بناء على دراسة كاملة تتناول أزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر بشكل مفصل، سوف يتم إطلاقها لاحقا، وأرسلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نسخة من الورقة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إطار الدور المنوط بالمجتمع المدني في مساعدة جميع المعنيين بالأزمة، في تقييم الوضع وحساب أضرار ومنافع البدائل المختلفة المطروحة أمامهم.

وخلُصت الورقة إلى أن لائحة 1938 قدمت حلولا عملية لغالبية المشكلات، التي يعاني منها الأقباط الأرثوذكس في مصر عملا بروح الرسالة المسيحية التي جاءت بالأساس لخلاص النفوس، وهو المفهوم الأقرب لمبدأ التحرر الإنساني والمجتمعي وفلسفة حقوق الإنسان القائمة على صون الكرامة الإنسانية المتأصلة في وجدان كل بشر.

وأتاحت اللائحة الطلاق لـ9 أسباب من بينها الغيبة لأكثر من 5 سنوات «مادة 52»، والإصابة بالجنون أو مرض غير قابل للشفاء، أو إصابة الزوج بالعجز الجنسي لمدة 3 سنوات «مادة 54»، والاعتداء على الزوج الآخر «مادة 55».

وساهمت «مادة ٣٨» في حل أزمات كثيرة من الأسر المسيحية في السابق، وفقًا لدراسة المفوضية لأحكام المحاكم العليا في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين.

ولفتت الورقة الانتباه إلى أن لائحة 38 ربما تحتاج إلى بعض التطوير والتحديث، لما يتوافق مع مقتضيات العصر الحديث والتطور الزمني وظهور مشكلات ذات أبعاد أكثر تعقيدا مما كان عليه الوضع في السابق.