مصدر كنسي: إضافة مادة جديدة لقانون الأحوال الشخصية

صرّح، مصدر كنسي، إنه تمت إضافة مادة جديدة لقانون الأحوال الشخصية، والذي تمت مناقشته خلال سيمنار المجمع المقدس، بشأن الزواج الثاني، مؤكدًا أن للكنيسة الحق الوحيد في منح تصاريح الزواج الثاني.

وجاء نص المادة كالآتي: «الكنيسة تحتفظ لنفسها بالحق في منح تصريح الزواج الثاني من عدمه طبقًا لبحث كل حالة على حده».

وعلى الرغم من إقرار الكنيسة للمفارقة يمكن أن تعطي تصريح زواج للطرفين، أو أحدهما حسبما تراه مستقبلًا، فإنه لا يمكن أن تقام دعوى تفرض على الكنيسة فرض إعطاء تصريح بالزواج الثاني.

وأشار المصدر إلى أنه من المتفق عليه، أن تتم إضافة مادة تحمل ذات المعنى، وهو ما يعتبر تعديلًا جديدًا في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مضيفًا: «تم تقسيم مادة المفارقة إلى نوعين، أولها من لديهم أطفال ينطبق في حقهما الهجر أو الفرقة لمدة خمس سنوات، ومن ليس لديهم أطفال تكون الفرقة لمدة ثلاث سنوات فقط، وهي محاولة لحل المشاكل الخاصة بالأحوال الشخصية بعد معاناة كثيرة، ومناقشات في المجمع المقدس بين الأساقفة والمطارنة لحل هذة الأزمة، لكن في إطار تعاليم الكتاب المقدس وبدون الخروج على نصوصه».

يذكر أن هذه المواد التي تمت إضافتها جاءت كاقتراحات لحل الأزمة، وحظيت على تأييد كل أعضاء المجمع المقدس الذين شاركوا في السيمنار الأخير، وتم عمل توصيات خاصة بها، ومن ثم رفعت للجنة القانونية لصياغة اللائحة، تمهيدًا لإقرارها من قبل المجمع المقدس يونيو المقبل.