5 محظورات داخل البرلمان.. مقاطعة الزملاء لتجنب «الحرمان» من الجلسة.. «الكاجوال» غير مقبول.. «قاعة المجلس» للمناقشة وليست لـ«الطعام».. «السب» يعرضك للطرد.. والتعقيب على أحكام القضاء «خط أحمر»

بعدما شهد مجلس النواب، على مدار فترات انعقاده، تجاوزات من بعض النواب، سواء بالتجاوز أثناء الحديث، أو سلوكيات من شأنها التقليل من شأن المجلس.. قام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتحديد عدد من المحظورات، الواجب على الأعضاء الالتزام بها، في إطار المسئوليات والواجبات الواقعة على عاتقهم، وإلا ستكون عقوبة من يتجاوز ذلك الحرمان من حضور الجلسة.

وتعرض «صوت الأمة»، أشهر 5 محظورات يجب أن يتجنّبها النائب تحت قبة البرلمان.


التجاوز ومقاطعة الزملاء أثناء الحديث

رفض، مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، مقترح النائب عاطف مخاليف، بتعديل المادة «304»، الخاصة بنظام الحديث في الجلسة، وذلك بإضافة نص من شأنه معاقبة أي نائب قد يتجاوز في حق زميله أثناء منحه الكلمة، مفادها «ومن يتجاوز على زميله أن يوجه له رئيس المجلس اللوم، وإذا كرر فعلته فمن حق رئيس المجلس أن يصوت لحرمانه من الجلسة»، فقد علق المستشار بهاء أبو شقة، مقرر الجلسة، بقوله «المادة تتحدث عن نظام الحديث أثناء الجلسة، إنما الجزاءات لها فصل خاص ينظمها».

وأضاف «أبو شقة»، خلال الجلسة العامة العامة المنعقدة، اليوم، أن المادة الواردة في مشروع اللائحة تنظم مسألة الحديث أثناء الجلسات العامة، بما لا يسمح لعضو أن يقاطع زميل آخر له أثناء الحديث، أما الجزاءات واردة في فصل خاص بذلك.

الزي «الغير رسمي» بالبرلمان

أثارت، تصريح النائب البرلماني إلهامي عجينة، بضرورة احتشام النائبات، والتزام النواب بزي رسمي موحد، سخط وحفيظة عدد من النائبات داخل البرلمان، واللائي اعترضن عليها وأعلنّ تقدمهن بشكوى لرئيس المجلس ضد النائب.

ومن جانبه، اعترض النائب البرلماني أحمد الطنطاوي، على طلب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بعدم حضور جلسات المجلس بزي غير رسمي، عقب ارتداء النائب ملابس «كاجوال»، مشددًا على أن ذلك «غير مقبول».

وتسائل «الطنطاوي»، قائلًا: «هل هذا الزي غير مقبول وفقًا للائحة المجلس أم للأهواء؟»، فيما رد «عبد العال» قائلًا: «هذا الزي غير مقبول داخل المجلس، والتقاليد والسوابق البرلمانية تمنع الحضور بمثله.. هذا الزي ممنوع.. لن أقبل دخول القاعة به.. لسنا في ملعب كرة».

التعقيب على أحكام القضاء

أوضح، الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب السياسي، عقب خضوع عضو مجلس النواب السابق، حمدي الفخراني، أثناء التحقيق معه بتهمة إهانة القضاء، إنه لا يجب التعليق على أحكام القضاء، كما أن أدلة وتحريات القضية ضعيفة من البداية، مطالبًا بإجراء مصالحة شاملة لكل القوي الوطنية، قائلًا: «حكم المحكمة سينعكس على البرلمان».

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «سي بي سي»، أنه لا يصح تحميل نظام 30 يونيو نتائج محاكمة «مبارك»، باعتبار أن السلطة القضائية هي صاحبة القرار، كما أن حيثيات الحكم على «مبارك» تضمنت جوانب سياسية.

ويذكر أنه قد تم توجيه تهمة إهانة القضاء لـ«الفخراني»، بعد تعقيبه على الأحكام الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته، أثناء انعقاد إحدى جلسات البرلمان، والتي كانت مذاعة على الهواء عبر فضائية «صوت الشعب».

تناول المأكولات والشراب واستخدام الهواتف داخل القاعة

رفض، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، شروع الأعضاء في تناول المأكولات والمشروبات داخل القاعة الرئيسية للمجلس، فقد وجه حديثه للنائبة رانيا علواني بقوله: «ممنوع المأكولات والمشروبات في القاعة، وعلى الجميع التفضل بالجلوس».

جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه «عبد العال»، أيضًا، استخدام الهاتف المحمول بالقاعة، قائلًا: «ممنوع استخدام الهاتف كما هو ممنوع المأكولات والمشروبات».

السب داخل البرلمان

بعدما شهدت قاعة المجلس الرئيسية، الأحد 28 فبراير، واقعة اعتداء النائب كمال أحمد، بالحذاء فوق رأس البرلماني توفيق عكاشة بمجرد دخوله، على خلفية استقبال عكاشة للسفير الإسرائيلي بمنزله، تبادلا النائبان السباب والشتائم، ما اضطر رئيس المجلس علي عبد العال إلى طردهما من القاعة.