ضبط عاطل لإنشائه شركة وهمية للنصب على المواطنين
الأحد، 06 مارس 2016 01:43 م
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بإنشاء شركة وهمية لممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الهجرة غير المشرعة لدول الإتحاد الأوروبي، والحصول على مبلغ 80 ألف جنيه للفرد من راغبي السفر للخارج.
البداية كانت عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تفيد بقيام «محمد. ر. س» ٤٤ عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، سبق إتهامه في 16 قضية «تزوير – تقليد أختام – نصب – تزوير تأشيرات – آداب عامة – سرقة متجر – ضرب – مقاومة سلطات»، ومحكوم عليه هارب في 6 قضايا بالسجن خمس سنوات، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الهجرة غير المشروعة لدول الإتحاد الأوروبي، تمثل في قيامه بإنشاء شركة وهمية للاستيراد والتصدير، وتواصل مع بعض الشركات الصناعية بدول الإتحاد الأوروبي عبر شبكة الإنترنت الدولية، طالبًا منهم إرسال دعوات بأسماء أشخاص يزعم أنهم موظفي شركته، خلافًا للحقيقة، للسفر لعقد صفقات تجارية مع تلك الشركات التي تقوم بإرسال دعوات لهم بالأسماء التي يطلبها المذكور من راغبي السفر للخارج، ويقدم لهم مستندات مزورة تفيد عملهم بالشركة خلافًا للحقيقة، ويحصلوا على تأشيرات دخول لتلك الدول بموجبها مقابل حصول مبلغ 80 ألف جنيه للفرد الواحد، وكذا إدخال الغش والتدليس على مسئولي بعض الشركات السياحية بإحدى الدول العربية، طالبًا منهم إرسال تأشيرات دخول لبعض الأشخاص منتحلين صفة أصحاب مؤسسات تجارية، خلافًا للحقيقة، وحصوله على 1000 دولار من كلٍ منهم.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بحوزته عقد إتفاق يفيد إصدار شركة سياحة تأشيرات سياحية لأشخاص أصحاب مؤسسات تجارية، وكمية من طلبات الحصول على تأشيرات دخول بعض الدول الأجنبية بإسم المتهم بصفته صاحب شركة تجارية، وكشوف حساب بإسم المتهم منسوب لإحدى البنوك مزورة، وإيصالات إستلام مبالغ نقدية منسوبة لإحدى شركات نقل الأموال، تفيد إستلام المتهم مبالغ مالية مرسلة له من عملائه قيمتها «35» ألف دولار، وكارنية مزور بإسم المتهم منسوب صدوره لإحدى الغرف التجارية بصفته صاحب شركة على خلاف الحقيقة، و3 بطاقة دفع إلكترونى بإسم المتهم مسنوبة لبعض البنوك، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته ووحدة ذاكرة نقالة «فلاشة ميموري»، وهاتف محمول، وبفحصهم تبين أنهم مُحملين بكمية كبيرة من صور جوازات سفر، ودعوات تجارية مرسلة له، وآخرين من بعض الشركات الأجنبية ببعض الدول الأوروبية بأسماء مختلفة، تأشيرات دخول لإحدى الدول العربية لأشخاص أصحاب مؤسسات تجارية خلافًا للحقيقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.