«أبو شقة»: نحن نؤسس لدولة مدنية ديمقراطية

رفض، مجلس النواب، في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، اقتراحًا من النائب المستقل طلعت خليل، على المادة 317 المتعلقة بإقفال باب المناقشة، بعد أن أبدى الأخير خشيته من أن يتكرر ما أسماه تكميم الأفواه، الذي كان يحدث في المجالس السابقة، بسبب تقديم طلب بإقفال باب المناقشة في أي موضوع من عدد من النواب.

وطالب النائب، أن يتضمن النص ألا يكون الطلب مقدمًا من حزب واحد، أو ائتلاف واحد، ومعرفة أسماء هؤلاء النواب، حتى لا يكون ذلك سببًا في تمرير القوانين.

وعقب رئيس المجلس قائلًا: «إن هذا الاقتراح تحيط به شكوك بعدم الدستورية، لأنه لابد من موافقة أعضاء آخرين وليس من حزب أو ائتلاف واحد، وشرط معرفة أسماء النواب متوفر بأن يكون طلب إقفال باب المناقشة مكتوبًا والقرار في النهاية للمجلس».

من جانبه، قال النائب بهاء الدين أبوشقة، «مقرر الموضوع أن المجلس لا شأن له بتجارب سابقة، فنحن أمام دستور جديد ونحن نؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، وهذا النص متسق تمامًا مع الضمانات الدستورية، وبالتالي لا خوف أبدًا من سوء استخدام ذلك في الماضي، والرأي النهائي للمجلس هو الفيصل وليس مجرد تقديم طلب بإقفال باب المناقشة».