6 جولات للبرلمانيين كلفت الدولة مليون جنيه واختيار أفرادها «بدون معايير»

لم يكن الاختلاف على المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بسفر الوفود البرلمانية للخارج وليد جلسة الثلاثاء الماضى 23 فبراير بل له تجارب سابقة منذ انعقاد البرلمان الحالى، حيث نظمت هيئة المكتب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، 6 سفريات لوفود برلمانية دون أى معايير مما جعل النواب يثورون ضد هذه المادة والتى تمكن هيئة المكتب من السيطرة على اختيارات الوفود.

والسؤال الذى طرحناه حول أسباب الخلافات التي شابت مناقشة هذه المادة وجدنا أن بدلات السفر هي العامل الرئيسي في إشعال هذه الخلافات، حيث يحصل النائب على 380 دولارا فى الليلة الواحدة عن سفرية الدول العربية، و600 دولارا عن سفرية الدول الأفريقية والأوربية.

وأكدت مصادر أن الـ6 سفريات التي قام بها المجلس وضمت أكثر من 60 نائبا لم تضع هيئة مكتبه معايير في الاختيارات، وحاولت تمثيل ائتلاف «دعم الدولة» بأكبر نسبة وهو ما آثار توترا بين النواب، وأوضح المصدر أن السفريات تضمنت زيارات لساحل العاج شارك فيها وفد برلمانى مكون من «حمدى بخيت، ومحمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز، وايهاب عبدالعظيم جابر، ومنى منير رزق، وعادل صلاح منصور عامر، والسيد على احمد فليفل، واحمد سعيد شعيب عبدالله» حيث شارك الوفد فى «سيمنار» حول مكافحة أسلحة الدمار الشامل أمام البرلمان الإقليمى يومي 22 و23 من فبراير الجاري.

كما أوفد المجلس وفد برلمانى آخر للمشاركة فى أعمال المنتدى البرلمانى للعدالة الإجتماعية بالمغرب يومي 19 و20 فبرايرالجاري، برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس وعضوية كلا من «سعد الجمال، وعلاء عابد، وصلاح حسب الله، والسيد عبدالعال مصطفى، وأحمد عبد الواحد رسلان، ومي محمد محمود البطران، ومحمود السيد محمد سعد، وسولاف حسين مصطفى، وهشام محمد محمود»، بتكلفة 11 ألفا و500 دولار، بما يوازي 100 ألف جنيه، بواقع 380 دولارا لكل نائب فى الليلة.

كما زار وفد برلمانى برئاسة سليمان وهدان وعضوية 10 أعضاء الأردن لحضور أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة التنفيذية للإتحاد البرلمانى العربى بما يوازى 100 ألف جنيه، بواقع 380 دولارا للنائب فى الليلة.


وشارك وفد برلمانى آخر برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، و10 نواب في المؤتمر الـ11 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى ببغداد في الفترة من 20 إلى 25 يناير بتكلفة مايقارب 400 ألف جنيه.

كما شارك رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال في عدة زيارات بدأت من 14 فبراير الجاري وحتى 20 فبراير فى عدة جولات ومعه وفد برلماني مكون من «محمد العرابي، وسوزى ناشد، وإبراهيم عبدالعزيز حجازي، ورضوان عبدالرحمن، وكريم عبدالكريم درويش، وأنيسة حسونة، وسيلفيا نبيل لويس، وأحمد السجيني، وحسن محمد السيد، ومحمد على عمر».

حيث بدأ الوفد بجولة يوم 14 فبراير فى جنيف للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ومنها إلى العاصمة الألبانية «تيرانا» للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وتكلفت الزيارة 54 ألف دولار «بدلات»، بواقع 600 دولارا عن الليلة، بما يوازي 540 ألف جنيه عن 6 أيام، وزيارة أخرى إلى مالطا ضمت 10 نواب.

وأضافت المصادر ان البدلات خالصة لا تتضمن أسعار تذاكر الطيران والسفر، وأن قيمة البدل تتحدد وفقا لكل سفرية، والتي تقدرها العلاقات الخارجية بالمجلس وتتبع وزارة الخارجية، موضحة أن بدل السفر يصرف حتى لو كانت الدولة صاحبة دعوة الاستضافة.

وأكدت المصادر أنه عقب إقرار اللائحة سيتم تشكيل «الشعبة البرلمانية»، والتي تضم رؤساء الهيئات البرلمانية، وهيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين، ورئيس لجنة الشئون العربية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وزعيم الأغلبية، وممثلى الهيئات البرلمانية، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، وعددا من النواب المستقلين.
وتمثل الشعبة البرلمانية البرلمان المصري فى الوفود الخارجية والسفريات مشيرا إلى أنه بعد إقرار النص الخاص بتشكيل الهيئة البرلمانية للاحزاب والإئتلافات الحاصلين على 10 مقاعد فقط، فإن الأحزاب الممثلة في الشعبة البرلمانية هم «الوفد، والمصريين الأحرار، والشعب الجمهورى، والمؤتمر، والنور، وحماة الوطن»، بالإضافة إلى سامح سيف اليزل بصفته زعيم الأغلبية.
يذكر أن ائتلاف «العدالة الإجتماعية» جمع توقيعات لكي تكون اللجنة العامة للمجلس هى المسئولة عن اختيار الوفود الخارجية، وتم تسليم التوقيعات لرئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، وتمت الموافقة على ذلك في الجلسة، إلا أنه عرض الأمر للتصويت مرة أخرى على المجلس بعد اقتراح عددا من نواب «دعم الدولة»، رافضين أن تكون اللجنة العامة المسئولة، وبالفعل حصل الاقتراح على التصويت مرة أخرى لكى تكون هيئة المكتب المسئولة، وهو ما أدى إلى خلاف واسع، وانسحب على إثره 20 نائبا من ائتلاف العدالة الإجتماعية، وهو ما أكده النائب محمد عبدالغنى، حيث قال: «أجواء المجلس غير طيبة، ونحاول استدعاء انتباه النواب لتغيير النظام السائد داخل المجلس، على أن يكون النظام ديمقراطي وغير منحاز لفصيل على آخر، ونهدف إلى المصلحة العليا للوطن».

ورفض الدكتور محمد عبده، نائب المحلة، السفريات الخارجية وإنفاق أموال دافعي الضرائب على النواب، قائلا: «نحن ممثلون للشعب نرفض مثل هذه السفريات وطريقة الاختيارات، وما هي أسباب السفر والنتائج التي حققتها لمصر؟».

وأضاف أن السفريات غير معلومة للنواب وتتم بشكل سري وتختارها هيئة المكتب، مطالبا بتوجية الأموال التي حصل عليها النواب إلى الفقراء والغلابة.

وكان مجلس النواب قد وافق على المادة 21 من اللائحة بأصوات بلغت 337 نائبا، حيث تنص المادة بأن «يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الإمكان عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين فتكون له الرئاسة»