«العربية لحقوق الإنسان» تدين القبض على عضو «الدستور»

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القبض على الناشط السياسي محمود أحمد عبد العظيم فرج الله عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، في 29 فبراير 2016، بزعم اتهامه بتكدير السلم العام والتحريض على مؤسسات الدولة، على خلفية إدارته لصفحة على "فيسبوك".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان، إن واقعة القبض على محمود عبد العظيم وتقديمه للنيابة بسبب ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي يبرهن على أن قمع حرية الرأي والتعبير تنال كل التيارات السياسية ولم تقتصر على الإخوان المسلمين أو التيارات اليسارية أو حركة 6 أبريل فقط، ولكنها طالت أيضا التيارات الليبرالية والمراكز الثقافية والفنية وحاصرت الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية، وقمعت الصحافة والإعلام الحر، وتثبت أننا أمام سلطة قمعية لا تريد أن تسمع سوى صدى صوتها.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج عن محمود أحمد عبد العظيم فرج الله، الناشط السياسي بحزب الدستور، وجميع المعتقلين على خلفية نشر آرائهم السلمية، والالتزام بالدستور والتوقف عن قمع حرية التعبير.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على فرج الله عضو الهيئة العليا لحزب الدستور عن أمانة الإسماعيلية وموظف بهيئة التأمينات والمعاشات وقيادي بالنقابة المستقلة للعاملين بالتأمينات والمعاشات، يوم الإثنين 29 فبراير2016، من مقهى الإنترنت الذي يمتلكه بالإسماعيلية وحرزت جهاز كمبيوتر وعددا من الفلاشات، بالإضافة إلى جهاز الراوتر.