دعوى قضائية لوقف قرارات محافظ الإسكندريه الخاصة بالبناء

تقدم السيد عثمان، المحامي بالنقض برفع دعوي قضائيه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندريه لوقف قرارات محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندريه الخاصه بوقف قرارات البناء المخالف،لافتقادها ركن المشروعيه والجديه.

وجاء في الدعوي القضائيه التي تحمل رقم 9820 لسنة 70 ق أن قرارات محافظ الإسكندريه أرقام 118 و119 لسنة 2016 والكتابان الدوريان رقمي 1 و2 لسنة 2016 سوف يترتب عليها نتائج كارثيه لا يمكن تداركها وستؤدي إلي ارتفاع أسعار الشقق وتشجيع البناء المخالف وليس القضاء عليها وتتسبب في ضياع ملايين الجنيهات علي خزينة المحافظة.

وحصلت «صوت الأمة» علي مستندات الدعوي القضائية، التي تعد أول دعوي قضائيه ضد محمد عبد الظاهر،محافظ الإسكندريه بشأن قراراته لمواجهة البناء المخالف.

واختصم السيد عثمان، المحامي بالنقض في دعواه كل من رئيس الوزراء، وزير التنميه المحليه، محافظ الاسكندريه، رئيس حي الجمرك،مدير المركز الذكي،بصفتهم.

واستند رمضان في دعواه إلي بطلان قرارات عبد الظاهر بسبب انعدام المشروعيه،وانعدام السبب،ومخالفتها لمبدأ التدرج التشريعي.

وجاء في أوراق الدعوي أن محافظ الإسكندرية خريج كلية الهندسه وليس له أي درايه بالقانون، وأثار الجدل حوله منذ توليه مسئوليته، وأذاع بأنه سوف يقوم بوقف تراخيص البناء في مدينة الإسكندرية.

وتضيف الدعوي أنه عندما هاجم الإعلام المحافظ وبين له أن هذه القرارات تخالف أبسط القواعد القانونية..حاول الالتفاف حول هذا المضمون وأصدر القرارات محل الطعن بصوره تدعو للدهشه.

وأضافت أن محافظ الإسكندرية يطالب الأحياء العشر بعدم استخراج التراخيص اللازمة للهدم والبناء بكامل المحافظه بصوره مخالفه للقانون في أبسط صوره وتصطدم مع ما جاء بالنصوص القانونيه.

وتستطرد الدعوي في بيان نتائج قرارات عبد الظاهر حيث قالت أن هذه القرارات سوف يترتب عليها احجام جميع طالبي التراخيص في الحصول علي ترخيص بالبناء أو الهدم وسوف تزداد العقارات المخالفه بالإسكندريه.

وأوضحت الدعوي أن الهدف من قرارات عبد الظاهر لم يكن هدفًا مشروعًا بل يهدف إلي دمار عملية البناء في الإسكندريه،وتخالف هذه القرارات جميع المحافظات الأخري.

وأشارت إلي أن قرارات المحافظ بخصوص البناء والهدم ستجعل سوق العمل بالنسبه لكل المهن المتعلقه بها "متوقفه تماما"،ما يؤدي إلي ازدياد البطاله والجريمه بالإسكندريه.

وأصدر محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية العديد من القرارات التي تهدف إلي محاربة ظاهرة البناء المخالف ومنها الكتابان الدوريان رقمي 1 و2 لسنة 2016 اللذين نصا ضمن موادهما علي التنسيق مع شركات توزيع كهرباء الإسكندرية، مياه الاسكندرية، الصرف الصحي، تاون غاز، ناتا غاز، التليفونات لمتابعة حظر توصيل المرافق للمباني المخالفه سواء بعدادات دائمه أو عدادات كوديه، وكذلك إحالة أي مسئول يقوم بالمساعده في توصيل أي مرافق للعقارات المخالفه للنيابة العامة لمخالفة ذلك الماده 62 من قانون البناء.

بينما أصدر شريف اسماعيل، رئيس الوزراء،في اجتماعه الأخير بالمحافظين قرارًا بالموافقه على تركيب عدادات مياه وكهرباء كودية للعقارات المخالفة.