صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية للتنصت على الاتصالات والكمبيوتر

أفادت صحيفة (دايلي ميل) البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إدراج صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية في النسخة المعدلة لمشروع قانون (صلاحيات التحقيق) التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية تيريزا ماي، بعد مخاوف أعرب عنها قادة الشرطة أن الصلاحيات الممنوحة لهم محدودة جدا.

وبموجب الاقتراحات الجديدة تحصل قوات الشرطة البريطانية على سلطات مراقبة جديدة للتنصت على الاتصالات الهاتفية واختراق أجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى الإطلاع على تواريخ تصفح المستخدمين لمواقع الإنترنت في إطار اقتراحات لتحديث نظام التجسس في المملكة المتحدة ليتماشى مع العصر الرقمي.

وأوصت لجنة برلمانية الأسبوع الماضي - تُدقق في مسودة مشروع (قانون صلاحيات التحقيق)- بأن عددا من الجوانب المثيرة للجدل في المسودة، ينبغي أن تصبح قانونا.

وذكرت اللجنة أن وكالات تنفيذ القانون عرضت بنجاح الحجة لمطالبة شركات الاتصالات في المملكة المتحدة، مثل بريتش تليكوم وفيرجين ميديا وسكاي، بتخزين سجلات الإنترنت لمدة 12 شهرا.

يذكر أن شركات الاتصالات الأخرى مثل تويتر، وأبل، وجوجل لن تضطر إلى فك تشفير رسائلها إلا إذا كان ذلك مفيد عمليا.
وتجدد هذه الخطوة المخاوف من أن الإرهابيين والمجرمين يختبئون على نحو متزايد وراء ما يسمى (تشفير إلى النهاية) في رسائل على الإنترنت، لا يتمكن حتى مقدم خدمة الإنترنت الوصول إليها.

وتزيد تلك الصلاحات احتمالات وصول الشرطة إلى أجهزة أو بيانات الاتصالات لاستخدامها في التحقيقات الروتينية مثل الاعتداءات، أوالأشخاص المفقودين أو مخاطر الانتحار.

وتشمل المقترحات منح الشرطة والأجهزة الأمنية إمكانية الوصول إلى سجلات استخدام الإنترنت لجميع المواطنين في المملكة المتحدة بدون الحاجة إلى الحصول على إذن قضائي، مع ذلك، في حال أرادت الوكالات الحصول على محتوى الاتصالات، فإنها ستحتاج إلى سلطة وزارة الداخلية ولجنة من المفوضين القضائيين.