محافظ الإسكندرية: مصر تولي اهتمامًا خاصًا بقضية الإتجار بالبشر

jسلم محافظ الإسكندرية محمد عبد الظاهر، أمس الاثنين، درع وزارة العدل لمشاركته بفاعليات الورشة التدريبية "الإتجار بالبشر من التشخيص الاجتماعي إلى المواجهة القانونية".

ونظمت الورشة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" المعنية بحقوق الطفل.

وأكد عبد الظاهر أن مصر تولي اهتماما خاصا بقضايا الإتجار بالبشر، كما قدم عبد الظاهر الشهادات للمشاركين بالورقة التدريبية.
وقال - في بيان صادر عن محافظة الإسكندرية - "إن الورشة تهدف إلى تعزيز معرفة رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة بموضوعات الإتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص الإتجار بالأطفال".

جاء ذلك بحضور كلا من نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار هاني عبد الجابر، ورئيس نادي القضاة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية المستشار راغب عشيبة.
وأعرب عن أمله في أن تساهم الورشة في تبادل الخبرات وتعزيز الأداء، في ظل اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد المستشار هاني عبد الجابر على أن الدولة قد أولت اهتمام بالغ بهذه الجريمة في الإطار التشريعي، وتمثّل ذلك في إصدار قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 وقانون 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقد توجت المنظومة التشريعية بإصدار قانون رقم 64 لسنة 2010، لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، والذي تضمنت أحكامه إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.