تأجيل محاكمة «العادلي» بالاستيلاء على أموال الوزارة لـ١٣مارس للإطلاع

أجلت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين من قيادات الداخلية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة ١٣ مارس، للإطلاع والتحري، والاستعلام عن ورثة المتوفين، وهل تم الاستفادة من الأموال أم لا.

وفور بدء الجلسة، أمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، وطلب المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة مدعي مدنيًا عن الدولة للإطلاع.

فيما طلب ممثل النيابة الاستعلام عن ورثة المتوفين في القضية، وهل لديهم نفعًا من هذة الأموال لإدخالهم في الدعوى، وقدمت النيابة ١٢حرزًا.

وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لإتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.