«التمويل العقاري» يخفض الفائدة على الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

في إطار سياسة صندوق التمويل العقاري، التي تهدف إلى تطوير المشاريع الخاصة بمحدودي الدخل، قرر مجلس إدارة الصندوق رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول علي وحدات سكنية مدعومة منه إلى ٤٢٠٠٠ جنيه سنويا للأسرة ٣٥٠٠ جنيه شهريا، و٣٠٠٠٠ جنيه للأعزب ٢٥٠٠ جنيه شهريا.

يأتي ذلك في ضوء معدلات التضخم السنوي التي تجاوزت الـ١١٪ وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضي الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوي السقف الحالي البالغ ٣٦٠٠٠ جنيه للأسرة و٢٧٠٠٠ جنيه للأعزب، بفروق بسيطة، ولا يستطيعون التقدم للحصول علي سكن اجتماعي، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطي الدخل إمكاناتهم المالية.

وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي المصري الذي عدل مؤخرًا مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها، مشيرة إلى أن الصندوق عدل الحدود القصوى للوحدات التي يمكن دعمها إلي ١٦٥٠٠٠ جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و١٤٠٠٠٠ جنيه للوحدات نصف التشطيب.

وأكدت أن التعديلات التي أقرها البنك المركزي على المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء علي منخفضي الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من ١٤٠٠ جنيه شهريا إلي ٥٪ سنويا تحتسب علي أساس متناقص، حيث كان أصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم. وسيتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار ١٢٠٠٠ جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري. كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين علي وحدات من أصحاب المهن الحرة ٧٪ فقط من جملة الحاصلين علي وحدات.

وأوضحت مى عبد الحميد أن البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة ١٠،٥٪ سنويا وذلك للوحدات التي تتراوح أسعارها بين ٥٠٠ ألف جنيه و٩٥٠ ألف جنيه بحد أقصي ٢٠٠٠٠ جنيه شهريا للأسرة، و١٥٠٠٠ جنيه شهريا للأعزب، وذلك تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة حفاظا علي الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعاني من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.