«الصحة»: الأطباء يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: إن التفريط في أجر المستشفيات الحكومية مخالف للقوانين والدستور.

وأضاف مجاهد، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن العمل داخل المستشفيات الحكومية ينظمها الدستور، مضيفًا «التذكرة اللي يتم دفعها في المستشفيات هو مبلغ رمزي يتم وضعه في صندوق تحسين الخدمة في المستشفيات».

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: «على أن هذا المبلغ الرمزي بيتم استغلاله لتحسين الخدمة وتحديد العاملين في المستشفيات طبقًا للجهود المبذولة، ويتم توجيهه 10% للموازنة العامة للدولة وهذا الكلام طبقًا للوائح والقوانين للعمل بالمستشفيات، وطبقًا للائحة "239" المادة 36.35.34 ومن يخالف هذه اللوائح أو يعترض عليها فهو يخالف القانون وبيعرض نفسه للمسائلة القانونية ويعتبر ذلك إهدارا للمال العام».

يُذكر أن بدء الأطباء، اليوم السبت، تنفيذ الخطوة التصعيدية الأولى، والامتناع عن أخذ أجور في المستشفيات الحكومية، والعلاج بالمجان.