المصرية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمر بعنوان "مجلس النواب والإستحقاقات الدستورية"

تنظم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمر صحفي بعنوان "مجلس النواب والإستحقاقات الدستورية" يوم الثلاثاء القادم، بفندق بيراميزا بالدقي قاعة اللوتس، وسط مشاركة مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، على أن البرلمان الحالي أمامه عبء ثقيل في إطار الثورة التشريعية التي سيقوم بها من أجل تنقية التشريعات وتصفيتها واستبدالها بأخرى غير متناقضة وتحقق الهدف الأساسي في بناء الدولة الجديدة، ومجاراة الواقع الجديد بعد ثورتي 25 «يناير» و30 «يونية».

وأشار أبو سعدة، إلى أن هناك استحقاقات دستورية ينبغى تفعيلها مثل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنص المواد 208 و209 و210 من الدستور على تشكيل الهيئة واختصاصاتها، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها.و قانون الهيئة الوطنية للصحافة، تطبيقًا للمادة 212 من الدستور التى تنص على أن تقوم الهيئة بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تنص المادة 213 من الدستور على أن تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة،وقانون العدالة الانتقالية، حيث تنص المادتان 16 و241 من الدستور على أن الدولة تلتزم برعاية مصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وأن مجلس النواب يلتزم فى أول دور انعقاد بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف أبو سعدة، وهناك قوانين أخرى مطلوبة مثل: السجون والتظاهر والضرائب والتعليم والتأمينات والصحة وغيرها.

ويتناول المؤتمر مجموعة من المحاور وهي الأولويات التشريعية للبرلمان فى ضوء أحكام الدستور، انفاذ الحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى الدستور، مناقشة بيان الحكومة فى ضوء الأدوات الرقابية للبرلمان.