«الصحة» ترد على ما نُشر حول قرار إغلاق مركز النديم

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مركز النديم تم استصدار ترخيص له باعتباره "عيادة مشتركة نفسية وعصبية"، من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والترخيص بوزارة الصحة عام 2003.

وأوضح "مجاهد"، ردا على ما تم تناوله خلال الفترة الماضية من جانب بعض وسائل الإعلام، حول قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أنه تلاحظ منذ فترة أن العيادة بدلت نشاطها إلى مركز تأهيل لضحايا العنف، دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها في مخالفة قانونية صريحة للمادة 13 من القانون رقم 153 لسنة 2004.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن العيادة ارتكبت مخالفتين، الأولى هي تغيير المسمى من عيادة إلى مركز؛ حيث إن التراخيص الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، والثانية تغيير النشاط من نشاط طبي إلى نشاط حقوقي، وهو الأمر الذي اقتضى إغلاق المنشأة وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004.

وأعلن "مجاهد" أن القانون ينص على سحب ترخيص أي منشأة طبية تخالف الشروط التي حصلت بموجبها على الترخيص، ومن أبرزها تغيير النشاط وتغيير المسمى.

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم إخطار العيادة وتوجيه إنذار لها لتصحيح الوضع، إلا أن المهلة انتهت دون أن يتم تصحيح الأمر، مما ترتب عليه إصدار القرار السالف ذكره، مضيفا أنه إذا كانت هناك رغبة لدى المركز في تسجيل نفسه كمنظمة حقوقية فمن حقه اللجوء إلى الإجراءات القانونية المنظمة لعمل تلك المنظمات، وعدم التحايل أو الالتفاف على تلك القواعد.

جدير بالذكر أنه في شهر يونيو من عام 2004 قامت لجنة من المؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالمرور على المنشأة المذكورة في إطار حملاتها المستمرة على المنشآت الطبية الخاصة.

ووجدت اللجنة أن المركز يمارس نشاطا غير الممنوح له الترخيص، فأغلقته إداريًا لمدة شهر في تلك الفترة طبقًا للمادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.