مطالبات وطنية بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الخدمة المدنية الجديد

دعت القوى الوطنية وبعض الأحزاب السياسية إلى إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.

قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة المؤقتة بالبرلمان، "إنه إذا التزمت الحكومة بـ 95% على الأقل من مطالب النواب في مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، فستكون فرصته في التمرير أكبر"، لافتة إلى أن الدكتور أشرف العربي كان قد وعد بتنفيذ 95% من مقترحات النواب على القانون.

وأضافت، في تصريح لها اليوم الإثنين، "إن لجنة القوى العاملة سيكون دورها إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة خاصةً مع اتحاد عمال مصر والعاملين بالدولة، مؤكدة على أنه لن يتم تمرير القانون إلا بعد رضاهم عنه، لافتة النظر إلى أنه لن يكون من اللائق رفض البرلمان للقانون مرة أخرى"، مؤكدة أن اللجنة سيكون دورها تحقيق توافق حول القانون.