قضية فساد جديدة.. وكيل الصحة بالغربية يستولى على 300 ألف جنيه
الإثنين، 21 سبتمبر 2015 10:37 م
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية جسيمة داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية، وتحول المديرية إلي عزبة للاستيلاء وإهدار المال العام، وتمثلت في صرف آلاف الجنيهات من الصنادق الخاصة بالمخالفة للقانون، وصرف أكثر من 300 ألف جنيه بالمخالفة لاثنين من كبار قيادات المديرية.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع مديريات الخدمات بالغربية، والإدارة العامة للرقابة المالية علي الشئون الصحية، قد قام بمراجعة مستندات مديرية الشئون الصحية والسكان بالغربية عن الشهور من ديسمبر ،2014 وحتي مايو ،2015 أرسل خطابًا في يوليو الماضي إلي مديرية الصحة بالغربية به تقرير الجهاز عن أهم الملاحظات التي تكشفت لدي مراجعة مستندات مديرية الصحة، حيث تبين صرف مبالغ بدون وجه حق بالمديرية، وذلك من الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بلغ ما أمكن حصره مبلغ 379403 ألف جنيه.
و تنص المادة رقم 19 من القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، علي أن تلغي جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم كما تنص المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014، علي أن تلغي المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية المعمولة وغير الممولة النافذة في تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار اليه، وبالمخالفة لما سبق فقد تبين لدي فحص المستندات صرف مبالغ بدون وجه حق للأطباء علي اختلاف درجاتهم ووظائفهم وهيئات التمريض، من الصناديق الخاصة ، مثل «صناديق تحسين الخدمة، وصندوق المدخرات»، وغيرها من الصناديق بالمخالفة للقانون السابق الاشارة اليها، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 179403 ألف جنيه.
وأورد التقرير أمثلة لصرف المبالغ لاثنين من كبار قيادات مديرية الصحة بالغربية، هما «وكيل وزارة الصحة بالغربية، ووكيلة المديرية» حيث تم صرف 108970 ألفاً لوكيل الوزارة تحت بند 8%المخدرات، و26260 ألفاً تحت بند 250% نقص في مزايا، و2306 جنيهات تحت بند نفقة الدولة، و3552 جنيهاً تحت بند نفقة الدولة أيضا، و3552 تحت نفس البند، و3963 جنيهاً تحت بند تأمين صحي، و5056 جنيهاً تحت بند شهادات صحية، و6004 جنيهات تحت بند 200%و100% يناير فبراير مارس.
