المجلس الدستوري الفرنسي يضيف ممنع التجمع لـ«الطوارئ»

أقر المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، إضافة عمليات الدهم ومنع التجمع إلى إجراءات حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد عقب هجمات باريس في نوفمبر الماضي.

ويتولى المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية فرنسية، مهمة التحقق من تطابق القوانين مع الدستور.

وفي وقت سابق، أوقف المجلس تدبيرا واحدا كان يتيح لعناصر الشرطة نسخ مواد معلوماتية خلال عمليات الدهم.

واعتبر أن المشرع لم يطلب في هذه الحالة "ضمانات قانونية"، لتأمين توازن بين "الحق في حماية الحياة الخاصة" و"حماية النظام العام".

وكان المجلس الدستوري، تسلم شكوى من رابطة حقوق الإنسان تطالب فيها بالحصول على أمر قضائي قبل عمليات الدهم.

وأوضح المجلس في قراره القاضي الإداري مكلف بالتأكد أن هذا التدبير الذي يفترض أن يكون معللا، ويتطابق ويتناسب مع الغاية المرجوة"، وفق ما أفادت وكالة"فرانس برس.

وذكرت رابطة حقوق الإنسان أن الإجراءات التي تحتج عليها، تشكل إساءة خطيرة لبعض الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور.

وفي ديسمبر الماضي، قرر المجلس الدستوري أن الإقامة الجبرية مطابقة للدستور.

ويمنح قانون حالة الطوارئ صلاحية استثنائية للسلطات مثل حظر التجول وحصر حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإنشاء مناطق أمنية يتم فيها تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد فيه

وتستمر حالة الطوارئ في فرنسا حتى نهاية مايو المقبل، وتقول الحكومة إنها مددت حالة الطوارئ نتيجة "استمرار التهديد الإرهابي أكثر من أي وقت مضى".