«الجيل»: الحكومة والبرلمان أدخلا البلاد في مأزق دستوري

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن الحكومة والبرلمان بإتفاقهما على تأجيل عرض الحكومة لتشكيلها وبرنامجها يتعمدان مخالفة الدستور ونصوصه الصريحة التى تفرض على كل مؤسسات الدولة الإلتزام بها ويهدد تعمد عدم الالتزام بالدستور ونصوصه الصريحة شرعية أى مؤسسة سواء كانت الحكومة أو البرلمان.

وقال رئيس حزب الجيل خلال بيان، إن الفقرة قبل الأخيرة من المادة 146 من الدستور تفرض على الحكومة التى شكلت فى غيبة مجلس النواب أن تقدم تشكيلها وبرنامجها فى أول إجتماع للمجلس الجديد.

وأضاف البيان انه كان يجب أن تلتزم الحكومة بذلك عقب إنتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين وأن يخصص البرلمان جلسة لعرض الحكومة تشكيلها وبرنامجها فى نفس الوقت الذى يناقش البرلمان منظومة القوانين التى صدرت فى غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاده طبقا للمادة 156 من الدستور.

وأكد الشهابى، ضرورة الإلتزام بالنص الدستورى الذى يعلو على القوانين بما فيها اللآئحة الداخلية للمجلس التى تصدر بقانون الذى يصل إلى مرتبة أى نص دستورى.

وأضاف أن سيطرة مجموعة الهواه على التنظيم الأكبر فى البرلمان المسمى بدعم مصر وغياب الخبرة عن إدارة المجلس وأمانته العامة وراء تأخير مناقشة اللائحة الداخلية التى إنتهت منها اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها منذ فترة طويلة قبل سفر رئيس المجلس للخارج وكان يمكن للمجلس عقد جلساته للإنتهاء من اللائحة برئاسة أحد وكيلى المجلس فى غياب رئيس المجلس إذا أردنا إحترام الدستور أبو القوانين والمرجعية التى تحكم عمل كل مؤسسات الدولة.

وحذر رئيس حزب الجيل من تصادم قرار التأجيل مع النص الدستورى للمادة رقم 124 الى تفرض على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية التى تبدا فى الاول من يوليو أى لأبد من عرض مشروع الموازنة قبل الأول من إبريل.

وطالب رئيس حزب الجيل بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس الدولة بكل مؤسساتها ورئيس السلطة التنفيذية والملتزم بأحكام الدستور بموجب المادة 139 من الدستور وإلزام مجلس النواب والحكومة بإحترام النصوص الدستورية وتقديم الحكومة تشكيلها وبرنامجها للبرلمان فورا وأن تقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 30 مارس المقبل حتى لا تدخل البلاد فى مأزق دستورى لايمكن علاجه.