الحكم في دعوى إلغاء قرار عدم صرف المعاش للمحامين.. 20 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد يوسف المحامى، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار نقيب المحامين بعدم صرف المعاش للملحقين بمؤسسات الدولة، والعاملين في الشئون القانونية لجلسة ٢٠ مارس للحكم.

وذكر المحامى في صحيفة دعواه أنه خرج على المعاش بعد أن قضى فترة عمله بالشئون القانونية بالأزهر، ثم عمل محاميا حرا لفترة طويلة، وكان يسدد مستحقات النقابة بانتظام، وفوجئ بأن النقابة ترفض سداد معاش له بحجة أنه كان غير متفرغ للمحاماة وعمل بالشئون القانونية بالأزهر.

وأضاف أن النقابة تتعنت في صرف المعاشات حتى إذا كان المحامى يزاول المهنة فعليا وهو ما يفعله الآن.