5 حلول لأزمة ارتفاع أسعار الدولار.. توفيق: كان يجب على الحكومة التفكير خارج الصندوق.. الشريف: الحل في زيادة الصادرات.. وسياسة احتكار الدولة للصناعة يخرج العملة المصرية من كبوتها

حالة من القلق تعيشها مصر بسبب انهيار سعر الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي؛ بعد أن سعر العملة الأمريكية إلى 9 جنيهات، الأمر الذي يهدد اقتصاد مصر بالدمار.. وطرح خبراء الاقتصاد عدة حلول لهذا الارتفاع ومن ثم الخروج بحل للأزمة.

قال الدكتور، هاني توفيق، الخبير الاقتصادى، إن سبب الأزمة هو اعتماد مصر علي الاستيراد والخدمات والسياحة والتجارة والاستيراد فقط، ضيفا أن تأثر ماليات دول الخليج بعد خفض سعر النفط، لن تقدم أي معونات دولارية، وهو أمر حذرنا منه من قبل، ورفضنا الاعتماد عليه، بالإضافة لانخفاض مواردنا من السياحة إلي مستويات متدنية للغاية.

وأوضح توفيق أنه للخروج من هذه الأزمة، فإن الأمر يستوجب عدة محاولات هي:
أولًا كبح جماح الاستيراد الآن علي الأقل، بوقف استيراد السلع التي لها بديل محلي بشكل كامل، لأن الاحتياطي النقدي للدولار الذي هو 10 مليارات دولار، لم يعد يكفي استيراد شهر واحد لا غير لو استمر الاستيراد بنفس الوتيرة.
ثانيًا.. البدء فورًا فى وضع خطط لعمليات تصنيع حقيقية تحتكرها الدولة ولا تسمح للقطاع الخاص بالدخول فيها وتعتمد علي موارد ذاتية من خلال ضم الصناديق الخاصة للموازنة.
ثالثًا.. إيقاف الهادر من الموازنة المصرية الذي يصل إلي عشرات المليارات.
رابعًا: وضع خطط عاجلة لتطوير الزراعة لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
خامسًا.. تحقيق ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الاقتصادي الناجح.

وأشار إلى أن مصر توقفت عن التصدير لـ 12% من الدول منذ حادث الطائرة الروسية، وذلك لأن المنتج المصري لم يوجد له بديل لزيادة الصادرات.

وأكد الخبير الإقتصادي أن مصر يجب أن تفكر خارج الصندوق، وأن قرض التمويل من الخارج بـ 3 مليار دولار الذي أقترضته مصر في 19 ديسمبر من العام الماضي، والأخر الذي أقترضه من بنك التنمية المقدر بـ1 ونص مليار دولار بفائدة 1.7% سيتم استخدامها في سد عجز الموازنة العامة.

وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن هناك مجموعة من الضوابط يجب أن تفرضها مصر علي الاستيراد حتى يتم الخروج من الأزمة، منها تقليل لاستيراد العشوائي واستخدام المعادل المصري لكثير من السلع.

وأضاف الشريف أن الحل الأمثل هو زيادة التصدير، لأن سعر العملة المحيلة يتم تحديده من خلال الصادرات والوردات.

وأشار الشريف إلى أن مصر كانت تستورد بـ 60 مليار دولار وتصدر بـ 30 مليار دولار، أما اليوم تستورد مصر بـ 70 مليار دولار وتصدر بحوالي 20 دولارا فقط، موضحا أن سبب هذا الخفض في التصدير يرجع إلي أن الدول التي كانت تستورد من مصر تعيش حالة من عدم الاستقرار، ومنها سوريا واليمن وليبيا.