بالأرقام .. 6 قنابل تنتظر برنامج الحكومة أمام البرلمان.. «الحكومة» فشلت في ترويض سعر الدولار.. رضخت لارتفاع معدلات التضخم.. الارهاب يشفع للسياحة.. ورئيس الوزراء لايعرف شيئا عن المجموعة الاقتصادية

مع أقتراب موعد القاء الحكومة المصرية لبيانها المنتظر أمام البرلمان المصري، تدخل بدورها فيما يشبة "معركة المصير" لتحديد مستقبلها بالاستمرار أو تعيين بديل لها.
وتوضح الأرقام المنتظر عرضها على البرلمان المصري من قبل الحكومة والتي تعد بمثابة كشف حساب عن الفترة السابقة للحكومة عدم قدرة الاخيرة على حل عدة أزمات من بينها ارتفاع سعر الدولار وتزايد معدلات التضخم وتراجع السياحة الخارجية، ما يؤثر بدوره على الأقتصاد المصري بشكل عام.

وحول برنامج الحكومة المستقبلي وجاهزيته لعرضه على مجلس النواب، قال رئيس الحكومة بوقت سابق: " الحكومة انتهت من برنامجها وتضعه حاليا فى الإطار النهائى لعرضه على البرلمان ".

فشل السيطرة على ارتفاع "الدولار"

سعر الدولار أحد أهم العوامل المؤثره على الاقتصاد المصري لما له من اثر على السوق المصري بمختلف مجالاته ما جعله من النقاط الرئيسية لتقيم البرلمان لأداء الحكومة، ومع تولى "إسماعيل" منصب رئيس مجلس الوزراء وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية إلى 7.83 جنية مصري، في حين وصل السعر في السوق السوداء إلى 8.15 جنيه مصري، ما دفع الحكومة المصرية لوضع خطة للسيطرة على الارتفاع المستمر لسعر الدولار لما له من أثار سلبية على الاقتصاد المصري، وبعد مضي ما يقارب خمسة أشهر وتطبيق الحكومة لخططها وصل السعر وصل سعر الدوﻻر بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير من عام 2016 إلى سعر شراء يعادل 7.80 جنيه مصري، وسعر بيع يعادل 7.85، فيما وصل السعر بالسوق السوداء إلى 8.85 جنية مصري للشراء و8.90 جنيه مصري للبيع، وذلك وسط تكهنات بتجاوزه حاجز التسعة جنيهات مع القاء الحكومة لبيانها أمام البرلمان.

معدلات التضخم تفتح باب الاقالة

ومع تولي حكومة "إسماعيل" منتصف شهر سبتمبر لعام 2015 تزايدت معدلات التضخم في الأسعار بنسبة 2.8% مع نهاية العام ليبلغ الرقم القياسي العام لأسعـار المستهـلكين لاجمالى الجمهورية 172.2 نقطة، ومع حلول شهر فبراير أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تزايد معدلات التضخم لتبلغ 175.5 نقطة بزيادة قدرها 3.2 نقطة ما يعادل زيادة قدرها 2.9 % بمعدلات التضخم عن الشهر الأول لتولي حكومة "إسماعيل"، ما يوضح بدوره فشل الحكومة في مواجهة االزيادة في معدلات التضخم العامة والشهرية على مدى خمسة أشهر بدءا من سبتمبر 2015 وحتى مطلع فبراير 2016.


"السياحة" تضع "إسماعيل" بين المطرقة والسندان

ومع تعدد الازمات التي تعاني منها البلاد تعد السياحة أحد أهم المعارك التي خاضتها حكومة المهندس شريف اسماعيل وسط مجموعة من العمليات الأرهابية التي تعرضت لها البلاد أدت بدورها لتدهور منظومة السياحة بمصر كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 43.3% ليبلغ 440 ألف سائح، مقابل 781.6 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2014، ما يعتبر طبقا للارقام الرسمية فشل في إدراة ملف السياحة وسط تنامي أعداد السائحين بشكل ملحوظ.
وذلك على الرغم من إعادة إطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية بالخارج والداخل «this is Egypt» بتكلفة 68 مليون دولار لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تكثيف الدعاية عبر شبكات التواصل الاجتماعى، خاصة «فيس بوك وتويتر»، واستخدام خدمات الموبايل إنترنت، التى يستخدمها ملايين السياح حول العالم.

"النقل" يزدهر "رقميا"

وفى النقل، استعادت مصر عضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية، فى الانتخابات التى أجريت فى لندن بأعلى نسبة تصويت فى تاريخها، بعد أن فقدت عضويته لصالح تركيا فى الدورة السابقة خلال حكم الإخوان لمصر.

ونجحت وزارة النقل فى زيادة الخدمات بالمرافق التابعة لها، لرفع مستوى الخدمة، منها زيادة عدد تشغيل القطارات المكيفة «فى آى بى» بأيادٍ مصرية بنسبة تصنيع 60% بالوجهين القبلى والبحرى.

وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع القومى للطرق 75% من حجم إجمالى الأعمال، وجارٍ حاليًا إنجاز الجزء المتبقى فى أسرع وقت، واتخذت الوزارة عدة إجراءات مؤخرًا لسرعة الانتهاء من كل المشروعات المسندة إلى وزارة النقل. وهناك 70 طريقًا بين المدن تتم فيها أعمال صيانة وازدواجات ستنتهى على أجزاء خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، مع صيانة عاجلة لعدد 40 كوبرى تحت خط الانهيار، تنتهى بنهاية العام المالى الحالى.

وحقّقت شركة «مصر للطيران» إيرادات جيدة بنهاية عام 2015 بزيادة نحو 40% عن العام الماضى، كما تراجعت خسائر الشركة بالنسبة للأعوام السابقة، ونجحت منظومة الطيران المصرى فى نقل 100 ألف حاج إلى الأراضى المقدّسة استحوذت شركة «مصر للطيران» منها على نقل نحو 67 ألف حاج، وبقدرة تشغيلية عالية وبمعدل انتظام جيد.

عقبات "الخدمة المدنية وأمين "البرلمان"

وبخلاف فشل حكومة "إسماعيل" ببعض الملفات تاتي بعض القرارات والقوانين المقدمة من الحكومة بمثابة عقبات على الطريق أمام استكمال أعضاء الحكومة لعملههم.
ومن بين تلك العقبات قانون الخدمة المدنية والذي تسبب رفض مجلس النواب له فى أزمة كبيرة عاشتها حكومة "إسماعيل" رئيس الوزراء، كما يلوح في الأفق قرار قبول المستشار مجدي العجاتي،وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، وتعيين المستشار أحمد سعد الدين بدلا منه في وقت لاحق لقرار قبول الاستقالة.
وأعلن "العجاتي" حينها كون قبول الاستقالة جاء بسبب كون "الصدر" لا يحمل ليسانس في الحقوق، وهو شرط لتولي منصب الأمين العام لمجلس النواب، وهو ما رفضه أغلب نواب البرلمان لكونه تدخل في عملهم وكون القانون لا يلزم بكون الأمين العام حامل لشهادة ليسانس الحقوق.