«المنظمة الليبية للقضاة» تطالب هيئة الدستور بتلبية مطالب الهيئات القضائية

أعلنت المنظمة الليبية للقضاة تمسكها الكامل بتوصيات لجنة التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي "لجنة الستين" معلنة اعتراضها على مخرجات الهيئة بما يخص باب السلطات القضائية.

وأعربت المنظمة الليبية للقضاة في رسالة أمس الإثنين، إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عن اعتراضها على مخرجات لجنة العمل الثانية المتعلقة بباب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والمتضمنة استبعاد الهيئات القضائية، "إدارة القضايا ــ إدارة المحاماة العامةــ إدارة القانون".

واعتبرت المنظمة، تلك المخرجات "خطوة غير مدروسة لم تراعِ فيها لجنة العمل الطبيعة الخاصة التي يتميز بها النظام القضائي في ليبيا، بحسب قولها.

وأكدت المنظمة أن مخرجات لجنة العمل الثانية قد مست بشكل مباشر حقوق أعضاء المحاماة العامة وإدارة القضايا والقانون المكتسبة، ومست مراكزهم القانونية المستقرة، وأن هذه الهيئات القضائية تعد رافدًا مهمًا للقضاء وتغذيه دائما بالكوادر المؤهلة والخبيرة.