5 قضايا أغفلها السيسى فى خطابه أمام مجلس النواب.. سد النهضة وقانون الخدمة المدنية أهمهم.. السياحة الأوروبية والمناورات العسكرية تتبعهم.. وتتزيل القائم أزمة الأطباء الأخيرة مع جهاز الشرطة

استقبل صباح اليوم، رئيس مجلس النواب رئيس على عبد العال، والأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد، الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله للبرلمان، وأطلقت قوات التأمين طلقات نارية ترحيبا باستقبال الرئيس.

في سياق متصل، أغلقت قوات الأمن المكلفة بحماية مجلس الوزراء، شارع حسين حجازى أمام حركة السيارات بالحواجز الحديدية، بينما لم يغلق الشارع أمام حركة المارة.

وألقى السيسى كلمتة داخل المجلس متحدثا عن المشاريع التى تمت منذ توليه منصب الرئاسة، كما نوه عن المشاكل والعقبات التى تواجهه البلاد فى الوقت الراهن، ولكن أغفل الحديث عن خمس قضايا شائكة نعانى منها، وترصد «صوت الأمة» أهم هذة القضايا خلال هذا التقرير.

سد النهضة
وهى من أهم المشاكل التى تواجهها مصر منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى.

باعتبارها تمس الأمن المائى للدولة، وذلك بعد إصرار إثيوبيا على استكمال بناء سد النهضة، دون الاستجابة للضمانات الكافية فى الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، وحتى الأن لم تصل الخارجية على حل دبلوماسى لحل هذة الأزمة.

قانون الخدمة المدنية
من أهم القوانين التى أثيرت جدل داخل مجلس النواب منذ وقد خاض وقتها البرلمان معركة ضد الحكومة لعدم تمريره، وتعكف الحكومة الآن على وضع تعديلات جديدة للقانون بعد تقديم مذكرة تشرح اسباب رفض القانون، تمهيدًا لعرض نصه النهائى على مجلس الدولة ثم مجلس النواب للتصويت عليه.

السياحة الأوروبية
وهى من أهم المشاكل الناتجة بسبب عدة الأحداث الارهابية التى حدثت فى مصر فى الأونة الأخيرة، وعلى رأسها واقعة مقتل الشاب الإيطالى، جوليو ريجينى، وتوتر العلاقات المصرية الإيطالية، وحادث سقوط الطائرة الروسية فى مصر، مما ادى للتدهور الزائد فى الحركة السياحية فى البلاد.

المناورات العسكرية
لن يتحدث الرئيس السيسى اليوم أمام النواب على التدريبات والمناورات العسكرية مع السعودية وغيرها من الدول.

بالرغم من تأكيده على أهمية التسويات السلمية فى سوريا واليمن، وحديثه عن القضية الفلسطينية.

أزمة الأطباء
لم يتطرق حديث الرئيس اليوم الى ما نشاهده حاليا من أضراب الأطباء.

فقد شهدت الأيام الماضية تصاعد الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية بعد اعتداء أحد أمناء الشرطة على طبيب أثناء تأدية عمله، وما تبعها من قرارات للجمعية العمومية بإقالة وزير الصحة والامتناع عن العمل، وجعل العلاج والكشف بالمجان داخل المستشفيات الحكومية، مما جعل الأطباء يضربون مطالبين بحقوقهم.