ننشر قرارات الجمعية العمومية للأطباء

أجمعت الجمعية العمومية الطارئة التى أنعقدت اليوم الجمعة، بمقر نقابة الأطباء «دار الحكمة» بدعوة من النقابة،على تسعة قرارات وهي: الإمتناع عن تقديم أى خدمة بأجر للمواطن فى المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان، يعلن أطباء مصر الإضراب الجزئى العمومى فى جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء.

والإغلاق الأضطرارى لأى مستشفى تتعرض لأعتداء من أى بلطجية وإغلاقها تماما وتفويض مجلس النقابة بذلك، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحى الجديد وهيئة السبوبة الإلزامية، وتحويل أى طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أى طبيب مضرب او يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشدده ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات.

كما خرجت الجمعية بتكليف أطباء مصر السلطة التشريعية لسرعه إصدار قانون لعقوبة كل من يعتدى على مستشفيات مصر عقوبة مشدده بما فى ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن، وتحرير محاضر ضد أى أعتداء على طبيب بأسم وزارة الصحة ويتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أى مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفورى داخل النقابة.

كما يتم مطالبة أطباء مصر وزير الصحة بالأستقالة وان من مطالب الإضراب أستقالته وزير الصحة وان الإضراب لن يقف إلا بأستقالته.

كما يعلن أطباء مصر تحويل وزير الصحة للمحاكمة فى آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عدد كبير من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب.

يذكر أن الأطباء توافدوا صباح اليوم الجمعة، على مقر نقابة الأطباء "دار الحكمة" بشارع قصر العيني، للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية، التي من المقرر أن تناقش الاعتداءات المتكررة على الأطباء، وخاصة الحادث الأخير في مستشفى المطرية.