«تشريع مجلس الدولة»:ينتهي من مشروع قانون الشباب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الشباب، وتم إرسال ما يفيد مراجعة القسم والملاحظات المبداة من حيث ضبط الصياغة على القانون إلى وزير الشباب والرياضة.

كما أرسل القسم إلى وزير الشباب والرياضة كتابا باستعجال موافاة القسم بما يفيد أخذ رأي بعض الجهات القضائية حول مشروع قانون الرياضة، خاصة ما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، وهي مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة، فضلا عما يفيد أخذ رأي وزارة الاستثمار ووزارة التجارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما في هذا الأمر من أهمية قصوى في ضبط إطار المراجعة وإفراغ مقصد المشرع في الصورة المبتغاة، خاصة وأن في تأسيس الشركات الرياضية على النحو الوارد بالمشروع ما يتعلق بنطاق الإشراف ورقابة تلك الجهات، في ضوء المتطلبات الدستورية المقررة.

وأكد قسم التشريع أنه فور ورود إفادة وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن، سيتم إنهاء المراجعة تمهيدا لاتخاذ السلطة المختصة إجراءات استصدار القانون.