هيومن رايتس تتطاول على مصر من جديد.. المنظمة تقود حملة لتشويه القاهرة بمساعدة قطر وتركيا

زعمت منظمة «هيومن رايتس ووتس»، المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن السلطات المصرية «انتهكت القانون الدولى، بعد أن أجلت سكان سيناء قسرا».

وقالت المنظمة فى تقرير نشرته يوم الثلاثاء، جاء في 84 صفحة وحمل عنوان «ابحثوا عن وطن آخر»، إن الجيش المصري قام مدار العامين الماضيين «بتهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء».

ودأبت المنظمة التى تتلقى تمويلها من دول أجنبية، على مهاجمة مصر والتتطاول عليها فى التقارير التى تصدرها. ويأتى التقرير الأخير تزامنا مع قيام القوات المسلحة بإغراق الأنفاق التى تستخدمها حركة «حماس» زراع جماعة الإخوان الإرهابية، لشن هجمات ضد قوات الجيش بسيناء، إلى جانب تهريب الوقود والسلع الغذائية المدعمة.

ورغم أن قرار الحكومة المصرية بإخلال السكان من المناطق القريبة من حدود غزة جاء لإقامة منطقة عازلة لحماية مصر من الهجمات الإرهابية التى تنفذها حركة حماس الإرهابية، إلا أن المنظمة غضت الطرف عن ذلك.

وسبق تقرير المنظمة تطاول إحدى الصحف القطرية على الجيش المصرى وتشبيه بـ «الكفار»، فيما يشير إلى حملة ممنهجة ضد مصر فى الخارج، هدفها تشويه مصر والضغط عليها للسماح لاعضاء حركة حماس الإرهابية بستباحة الحدود المصرية.

وتضغط قطر وحليفتها تركيا، التى تعد من إحدى الدول التى تمول المنظمة، على مصر بهدف عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد السياسى. كما يشن الطرفان حرب إعلامية ضد القاهرة فى الخارج.

ويصل عرض المنطقة العازلة لنحو كيلومتر وتمتد على طول الحدود مع غزة، كما أن المنطقة جزء من عدة تدابير أمنية اتخذتها مصر في إطار مكافحة الإرهابين الذين قتلوا المئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وردا على ما تزعمه المنظمة، قالت الحكومة المصرية إنه «تم صرف كافة التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة إضافة إلى الشروع في بناء مدينة سكنية جديدة (رفح الجديدة).. جاري الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كافة المواطنين الراغبين في الانتقال للمناطق الجديدة علاوة على تقديم إيجار شهري للمساكن التي تم الحصول عليها».

وأضافت الحكومة فى بيانا لها، أن «كافة الإجراءات المتخذة تم التنسيق والتوافق بشأنها مع سكان المنطقة ومن خلال إدراك واقتناع السكان المحليين بأهمية مشاركتهم في حماية الأمن القومي المصري والمساهمة في القضاء على تهديدات الإرهاب العابر للحدود».