ننشر تفاصيل مرافعة محامي«عز» في طعن استبعاده من الانتخابات

نظرت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من أحمد عز رجل الأعمال، والمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، برفض قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال للانتخابات البرلمانية المقبلة، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين.

حضر أحمد عز رجل الأعمال وبصحبته المستشار فريد الديب، المحامى، والمستشار الدكتور يحيى عبدالمجيد، المحامى ومحافظ الشرقية الأسبق، حيث ترافع المستشار يحيى عبد المجيد فى البداية متحدثًا عن تاريخ أحمد عز، مشيرا إلى أن والده كان لواء بالجيش وحارب فى حرب 1948، وإن الطاعن أسس شركة فى جنيف عام 1985، وأسس شركة عز للملاحة وسيراميكا الجوهرة، وحديد عز وشركات أخرى كل ذلك قبل عام 2000.

وأضاف عبد المجيد أن الطاعن استوفى جميع الشروط، التى تؤهله للترشح للانتخابات البرلمانية، وقام بفتح حساب بريدى، وتقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات، وحصل على رمز السفينة وتم قبول الأوراق، مشيرًا إلى أن الحساب البريدى ورد عليه متبرعون، وعقب 5 أيام تقدم بالأوراق ودخل الحساب بحوزة اللجنة، ولم يعترض أحد على الأوراق، وجاء ذلك بعد رفض مدير إدارة التحفظ على الأموال بوزارة العدل رفض يرد على مخاطبة هيئة البريد، بحصول موكله على الحساب من عدمه.

وأشار عبد المجيد إلى تعجب رئيس المحكمة الابتدائية أثناء تقديم الأوراق قائلا فتحتوا الحساب ده إزاى ، متسائلًا هل هناك قانون يمنع موكله من ممارسة حقه فى السياسة، مشيرًا إلى أن القانون حدد على وجه الحصر الممنوعين من دخول الانتخابات.

وأوضح عبد المجيد أن حالة موكله لم يوضح القانون شروط استبعادها، لأن القانون ينص على أن من حق المحبوس احتياطيا ممارسة الحقوق السياسية، لأنه قد يبرأ، ويستبعد فى حالة صدور حكم نهائى، لافتا إلى أن موكله ذهب لفتح الحساب بإجبار القانون وليس بإرادته، وإن فى حالة أن تبقى أموال فى هذا الحساب بعد الانتخابات تذهب إلى المتبرع وليس لموكله، مضيفًا أنه لا يوجد قاعدة قانونية بأن هناك قيدا على التحفظ يؤدى إلى عدم جواز ترشيحه، مؤكدا أن الحساب مفتوح حتى الآن ولم يغلق، ولكن غير قابل للتعامل عليه، مطالبًا بإلغاء الحكم المطعون عليه وإلزام اللجنة بخوض موكله الانتخابات ويأخذ فرصته.

وقال فريد الديب المحامى، إن القضية فى منتهى البساطة، وهى عبارة عن انتقام سياسى بحت بهدف إقصاء موكله من خوض الانتخابات البرلمانية، قائلًا. خايفين منه ليه علشان بتقولوا عليه رمز من رموز الفساد فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: المحكمة لا شأن لها فى السياسة فطالب الديب بأخذ فرصة قائلا: مش هخرج عن حدودى ومش هسيء لأحد .

واشار الديب إلى أن القرار المطعون عليه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة، حيث إن النص وضع لتحجيم المرشحين بأن يكون حد أقصى للإنفاق وضمانا بأن تفتح حسابا يخصص للدعاية يتم وضع الأموال فيه المتعامل بها فى الدعاية سواء أموال المرشح أو المتبرعين، كما أن المشرع ألزم الجهة الإدارية أن تخطر اللجنة العليا للانتخابات بالحساب.

وافترض الديب أن موكله سيخوض الانتخابات بدون دعاية بمعنى أنه لم يصرف أى أموال، وفتح الحساب لتطبيق نص القانون، قائلًا مستعد أخليه يمضى أمام المحكمة أنه مش هينفق مليم على الدعاية ، وأن موكله فتح حسابا وقدم ورقة للجنة وحصل على الرمز، ومن هنا بدأ التدخل فى العملية الانتخابية، على الرغم من قبول أوراق مرشحين أخطر منه وآخرين ينتمون إلى تيارات أخطر على مجلس النواب القادم.

ولفت الديب إلى أن إدارة الكسب غير المشروع تابعة للوزير لها اختصاص قضائى، صدر منها جواب يؤكد أن موكله ممنوع من التصرف فى أمواله وما يستجد، ومنع التصرف هنا مختلف عن منع من الإدارة، وأوضح أن موكله انهالت عليه قرارات المنع من التصرف فى أمواله منذ عام 2011، موضحًا أنه لا يوجد قرار منها فيه منع من الإدارة. وتابع أن رئيس هيئة البريد أخذ قرارا بوقف التعامل على الحساب، وبناءً عليه اللجنة العليا اتخذت قرارا أنه بما أنه اتمنع من التصرف فى الحساب وكأنه لم يفتح حسابا، فقامت باستبعاده.