4 أضعاف زيادةً بموازنة قطاع الصحة فترة 2014 لـ2024.. «الصحة» و«الاستثمار» تبحثان جذب المستثمرين للمشروعات الطبية الاستثمارية

أكدت وزارتا الصحة والسكان، والاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، وتوفير كافة السبل والإمكانات اللازمة لاستدامة النظم الصحية، ومنها التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن مساعيها للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة في ذلك الشأن، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمة صحية شاملة وبصورة منتظمة. 

 

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، للتباحث حول وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم، ومنصة التراخيص الطبية، دعماً للاستثمار، في ضوء توصيات دولة رئيس مجلس الوزراء، نحو مستقبل صحي شامل أكثر ازدهاراً؛ حيث تم التأكيد على أهمية الاستثمار بالملف الصحي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي من شأنه التوسع بالمشروعات الطبية الاستثمارية التي تتسم بالجودة؛ إذ أن ذلك الملف، يأتي ضمن أولويات الدولة، في رؤيتها الشاملة لبناء نظام صحي أكثر استدامةً. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 21 ديسمبر 2024، نقلاً عن رئاسة المجلس، كان قد أشار إلى أن أكثر من 4 أضعاف، زيادةً في موازنة القطاع الصحي، لتصل 319.5 مليار جنيه، عام 2024، ارتفاعاً من 42.4 مليار جنيه عام 2014.