جولة الرئيس الخليجية تفتح أبواب الشراكة العربية.. 7.5 حزمة استثمارات قطرية مباشرة.. وإشادة كويتية بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي

تأييد واضح وقوى للخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة في وجود الفلسطينين على أراضيهم ورفض تام للتهجير

الرئيس السيسى من قطر والكويت: مصر "مستقرة" بها بيئة آمنة للاستثمار ومجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار

الشيخ تميم بن حمد: سنواصل جهودنا المشتركة لدعم الأشقاء في فلسطين المحتلة تطلعاً إلى إرساء الأمن والسلام المستدام

الشيخ مشعل الأحمد: الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرصة لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى

 القاهرة والدوحة يستنكران كل محاولات تقويض المسارات التفاوضية أو استهداف الوسطاء والتي لا تهدف إلا إلى تخريب جهود الوساطة

زيادة في الاستثمارات الخليجية المباشرة، وتأييد واضح وقوى للخطة المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينين على أراضيهم، ورفض تام للتهجير.. محصلة مهمة للجولة الخليجية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، وشملت "قطر والكويت"، حيث أكدت الجولة، توافق مصري قطرى كويتي، في العديد من الملفات الثنائية والإقليمية.

وشكلت الجولة الرئاسية محطة استراتيجية مهمة في توقيت دقيق واستثنائي تمر به المنطقة، على مستوى التوترات الإقليمية وتصاعد الأوضاع في فلسطين وأيضا من ناحية التحديات الاقتصادية العالمية، حيث عكست الجولة توازن السياسة الخارجية المصرية، وحرص القيادة السياسية على حماية الأمن القومي العربي، وتعزيز للتعاون مع دول الخليج، وإعادة الزخم لجهود دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار على غزة، مع العمل على صياغة موقف عربى موحد تجاه التعامل مع التوترات والاحداث الإقليمية والدولية.

ووفق مراقبين فإن زيارة الرئيس السيسى لدولتى قطر والكويت، تمثل خطوة استراتيجية وانطلاقة جديدة نحو شراكة عربية أوسع، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز استقرار المنطقة ويدفع بعجلة التنمية في الوطن العربى.

زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر

في الدوحة، المحطة الرئاسية الأولى بالجولة الخليجية، أكد الرئيس الفتاح السيسي وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشهد اللقاء الذى عقد بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة، الأثنين الماضى، تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين، وناقش الزعيمان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها واستقرارها.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز أواصر التعاون بين مصر وقطر في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وترأس الرئيس السيسى وأمير قطر، اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحب أمير قطر بزيارة الرئيس السيسى، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشدد الرئيس السيسى على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وعقب اللقاء، قال الشيخ تميم بن حمد، إنه بحث مع الرئيس السيسي "التطورات الجارية في المنطقة، وسنواصل جهودنا المشتركة في دعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة تطلعاً إلى إرساء الأمن والسلام المستدام"، وأضاف عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، أنه بحث أيضاً مع الرئيس السيسي آفاق تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا الشقيقين، وقال" بحثت مع رئيس مصر أخي عبدالفتاح السيسي آفاق تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا الشقيقين، بما يمتلكانه من إمكانات كبيرة لدفع التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه في عدة مجالات، نتطلع من خلالها وبشكل مشترك إلى تعميق روابطنا الاقتصادية ورفدها بمزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية المتبادلة خدمةً لأهداف البلدين ومصالحهما المشتركة.. وتبادلنا وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وسنواصل جهودنا المشتركة في دعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة تطلعاً إلى إرساء الأمن والسلام المستدام".

والأحد الماضى، وفور وصوله إلى الدوحة، التقى الرئيس السيسى، مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري، حيث أكد الرئيس السيسي، أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وشدد الرئيس السيسى خلال اللقاء على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف، داعياً الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.

واستعرض الرئيس السيسى، خلال اللقاء، تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر، مشيراً أيضاً إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.

550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية

وخلال اللقاء قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء 7000 كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و24 مدينة جديدة، وقال إن "الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات ومن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مؤكدا أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون 70% من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.

واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.

وشهد الاجتماع حوارا تفاعليا بين الرئيس السيسى ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس السيسى أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا أن "أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية".

وأوضح الرئيس السيسى ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من 16 إلى 30 مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة، مشيراً إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من 2 إلى 3 ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية، موضحاً أن الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة 42%؜ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام 2030.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.

7.5 مليار دولار استثمارات قطرية مباشرة

وفى ختام الزيارة، صدر بيان مصري قطري مشترك، أكد التزام البلدين بدعم الشراكة الاقتصادية ومواصلة الجهود لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشددين على موقفيهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.

وقال البيان إن المباحثات "التي جرت في جو تسوده الأخوة والتفاهم" بين الشيخ تميم بن حمد، والرئيس عبد الفتاح السيسي، عكست عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة، وشدّد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5ر7 مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شدّد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وأكدا موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة، وأكد الجانبان دعمهما لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، بما يضمن تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدّد الطرفان دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه مصر في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع، وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في قطاع غزة، وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما عبّر الجانبان عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، وأكدا على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة السودان وسيادته، ويضع حدًا لمعاناة شعبه الشقيق، كما أكدا دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع، ورحب الجانبان باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأكدا دعمهما لأي مساعٍ سلمية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، كما ثمّنا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عُمان الشقيقة في هذا الإطار.

وأكّد الجانبان على أهمية تمكين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة والحلول السلمية وعلى رأسها جهود الوساطة التي يقودها البلدان بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، للوصول لوقف إطلاق النار ونهاية للحرب في قطاع غزة، مستنكرين كل محاولات تقويض المسارات التفاوضية أو استهداف الوسطاء والتي لا تهدف إلا إلى تخريب جهود الوساطة، كما أعربت قطر عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والثقافية، وثقةً في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة، كما عبّر الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وأكدا على أهمية البناء على ما تم إنجازه، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب، في إطار من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

تنسيق مصري قطرى تجاه فلسطين

من جانبه أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين قيادتي وشعبي مصر وقطر، لافتاً إلى أن الزخم المتزايد في هذه العلاقات يأتي نتيجة للتطورات المعقدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يستوجب تكثيف وتعميق التشاور المستمر بين الرئيس السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، موضحاً أن القضية الفلسطينية، وتحديدا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، تتصدر الملفات المشتركة، لافتا إلى وجود تنسيق مصري-قطري وثيق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى وقف أعمال القتل الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وشدد عبد العاطى على أن الإنجازات التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، أسهمت في تعزيز رغبة القطاع الخاص القطري في توسيع استثماراته داخل مصر، كما لفت إلى أن الرئيس السيسي شارك في منتدى رجال الأعمال، بحضور عدد كبير من المستثمرين القطريين، حيث جرى بحث فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العقاري، والسياحة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع والصفقات الكبرى، في ظل إرادة قوية من الجانب القطري لزيادة استثماراته في مختلف المجالات داخل مصر.

من جهته أكد طارق علي فرج الأنصاري، سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر تسهم في الانتقال بالبلدين إلى مرحلة علاقات استراتيجية لآفاق أرحب، بعد الزيارة التي قام بها الشيخ تميم إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022، وحضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون لتشمل العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية.

ولفت الأنصاري إلى أن زيارة الرئيس السيسي لقطر وهي الثالثة له للبلاد تأتي في مرحلة حساسة يمر بها الشرق الأوسط والوطن العربي، ولكن تشهد فيها العلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من الترابط واللحمة والنمو في كافة المجالات، وخصوصا السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث تواكب الزيارة، الأحداث المتسارعة والحرجة التي تتعرض لها المنطقة والتي تحتاج إلى التنسيق والتباحث والتشاور وتبادل الرؤى حيال القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، لا سيما القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن كلا البلدين يستشعران التحديات الإقليمية والعالمية ويتعاملان معها بمسؤولية وصدق.

وأكد الأنصاري أن زيارة الرئيس السيسي تعد تتويجا للتقدم المحرز في عمل الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر في 2024 للدفع بآفاق التنسيق السياسي والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وبحث آفاق الاستثمار بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات القطرية - المصرية تطورا في تلك الجوانب، مشيراً إلى أن هناك مساعي كبيرة لتوسيع الاستثمارات بين البلدين، مبينا أن الطرفين شهدا زيارات ومحادثات متبادلة في هذا الشأن، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع إلى 38% في عام 2024، إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري، مقابل 540 مليون ريال في العام 2023.

وشهدت العلاقات المصرية - القطرية تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة في العديد من المجالات على حد سواء، لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تميزت تلك الفترة بتبادل للزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا متصاعدا مصريا-قطريا.

وتستند العلاقات المصرية - القطرية على ثمة ركائز رئيسية تعمل الدولتان على البناء عليها لدفع العلاقات قدما إلى الأمام والتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية وخاصة تلك التي تمس العمل العربي المشترك، وهو ما يعكسه الدور الذي تقوم به القاهرة لتنقية الأجواء العربية والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وبحسب أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024، 128.4 مليون دولار مقابل 72.1 مليـون دولار خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية لقطر 93.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 44.3 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 35 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 27.8 مليون دولار خلال عام 2023، وأوضح الجهاز أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 548.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في قطر بلغت 171.5مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 86.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

وأشار إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر بلغت 819.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 940.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين بمصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023.

استقبال تاريخى في الكويت

من الدوحة، طار الرئيس السيسى إلى الكويت، التي زارها "زيارة دولة"، وكان في استقباله بالمطار الأميري، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والشيخ صباح خالد محمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وترحيبا بوصول الرئيس السيسى إلى دولة الكويت؛ رافق عدد من  الطائرات الحربية الكويتية الطائرة المقلة للرئيس عند دخولها الأجواء الكويتية، كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج الرئيس من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين الشقيقتين، في مشهد عكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الدعم الكامل للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف إطلاق النار، مشددين على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتبادل الزعيمان خلال القمة المصرية الكويتية، الثلاثاء الماضى، الرؤى حول المستجدات الإقليمية والوضع المتردي في قطاع غزة، حيث شددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومواصلة تبادل الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل عاجل، كما أكدا على دعمهما لوحدة واستقرار سوريا والسودان، بالإضافة إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشددين على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة.

وأكد الأمير مشعل إن الزيارة الرئاسية تعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وتعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، كما أعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي والمحوري في تطوير وتنمية دول الخليج، وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأعرب الرئيس السيسى عن بالغ تقديره لأمير الكويت، وأكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الكويت الشقيقة، مشيدا بالتقدم والازدهار الذي تشهده الكويت في عهد الأمير مشعل، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات، وبالأخص المجال الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

أشادة كويتية بالجهود المصرية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة

وخلال تواجده في الكويت، التقى الرئيس السيسى، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت، وأعرب الرئيس عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الكويت تحت قيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مشيدا بالجهود الكويتية لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2035، وأعرب عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي وولي عهد الكويت، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية، مشددين على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد ولي عهد الكويت بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأعرب عن تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمعهما.

وخلال لقائه مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزارء الكويتي بالإنابة، أكد الرئيس السيسي، حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات، مشيدا بالدور الفاعل الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بالكويت، بما يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، اعتزاز بلاده قيادة وشعبا بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين مصر والكويت.

دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين

وأتفق الجانبان المصري والكويتي على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

وأكد بيان مشترك صدر عقب الزيارة الرئاسية، أن الرئيس السيسي وأمير الكويت، عقدا جلسة مباحثات "شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ، وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة".

ووفق البيان، أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها الكويت على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، كما عبر الرئيس السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، وأحيطا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في مصر، واتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

ورحب أمير الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/الخليجي خلال هذا العام، مؤكداً اعتزام الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.

واشادا الجانبان بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أشاد الرئيس السيسي بجهود أمير الكويت لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام، وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما، والتي عُقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.

كما أثنى أمير الكويت على جهود الرئيس السيسي في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة، مشيداً بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في 4 مارس 2025، وأكد أمير الكويت على دعم بلاده للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أكد على دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

واتفق أمير الكويت والرئيس السيسي على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الأعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

وفي هذا السياق، أشاد أمير دولة الكويت بما يبذله الرئيس السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.

وأكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، مشددن على أهمية أن تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعيا إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية، وعبر ملكية سورية وطنية دون إقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذًا آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا، كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

ورحب الجانبان أيضا بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني، كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف، ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان والجهود الدولية والإقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما إلى إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة الأراضي السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية، وإطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون إملاءات خارجية، وعبر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة، وأكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية والتي نتج عنها لجوء ونزوح أكثر من 13 مليون مواطن سوداني في الداخل السوداني ودول الجوار، وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان.

كما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار في السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.

وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية، ومطالباً الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

وأعرب الجانبان أيضا عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ورحب الجانبان بكافة الجهود الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من اجل استئناف العملية السياسية في اليمن وصولاً لحل دائم وشامل يكفل الحفاظ على وحدة اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية.

وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

كما أكد الجانبان مجدداً على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدين في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري ومناطقها البحرية.

وأشاد غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة بالزيارة الرئاسية، باعتبارها «تاريخية» تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بظروف بالغة الدقة وتؤكد حجم وعمق العلاقات الثنائية بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وقال إن العلاقات المصرية الكويتية تعود لأكثر من قرن من الزمان، لافتاً إلى أن أكثر من ألف شركة كويتية تعمل في مصر، فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات الكويتية 20 مليار دولار في مجالات عدة، ومنها البنى التحتية والطرق والسياحة والزراعة ما جعل الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية.

ونوه السفير الكويتي بأن مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحديث تشريعاتها أضحت وجهة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى وجود كبرى الشركات الأجنبية في مصر إضافة إلى زيادة في حجم مشاريع وشركات القطاع الخاص الكويتي في السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.