وزير الاستثمار يؤكد التزام الحكومة بتيسير إجراءات الأعمال

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، التزام الحكومة باستكمال تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك للوصول لمعدلات النمو المنشودة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر دور القطاع الخاص في النمو الاحتوائي"، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، وذلك بحضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ورئيس دولة المكسيك الأسبق فيليب كالديرون، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.

واستعرض وزير الاستثمارخلال المؤتمر تعديلات قانون الاستثمار التي تم إقرارها بالقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة في يوليو 2015، موضحا أن القطاع الخاص محرك رئيس للنمو الاقتصادي وموفر لفرص العمل، حيث يعمل به ما يقرب من 70% من إجمالي القوى العاملة في مصر.

وأشار الوزير إلى تحسن معدلات الاستثمار خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو والتزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية؛ ما أدى إلى زيادة معدل النمو ليصل إلى 4.2% خلال العام المالي 20152014 مقارنة بمعدل 2.2% في العام المالي الذي سبقه.

ولفت إلى اهتمام الحكومة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل وتعود بالنفع على الشباب والاقتصاد المصري، وذلك من خلال عدد من الخطوات، منها توفير القطاع المصرفي التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه وزير الاستثمار بإطلاق الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة المصري، الذي يعتبر أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم، ويحتوي على كتب ودراسات من مختلف أرجاء العالم، كما يحتوي على برامج تدريب علمية في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب للقيادة الذي يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تكوين قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المناصب القيادية.

وأضاف أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات له دور مهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية التي يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية.

واستعرض وزير الاستثمار أيضا أهداف الحكومة الاقتصادية 2030 التي تعتمد في الأساس على مشاركة القطاع الخاص في التنمية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل، بهدف خفض معدلات البطالة لتصل إلى ما يقرب من 5%، وزيادة معدلات النمو والاستثمار من خلال برنامج حكومي يتضمن رؤية اجتماعية لتلبية احتياجات محدودي الدخل.