بعد صراع دموى ..18 مارس بدء محادثات السلام فى أنجولا بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس

 

تبدأ جمهورية الكونغو الديمقراطية، محادثات سلام مباشرة، مع متمردى حركة 23 مارس المسلحة، المدعومة من رواندا، فى العاصمة الأنجولية لواندا 18 مارس المقبل ، وكان متمردى حركة 23 مارس المسلحة قد سيطروا على مدن رئيسية فى إقليم شرق الكونغو الغني بالمعادن، فى تحرك عسكرى خاطف.

 

ووصل الصراع  ذروته في يناير الماضى، إذ شنّ المتمردون المدعومون من رواندا هجومًا خاطفًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينتي جوما وبوكافو الرئيسيتين ،وأسفر زحف حركة 23 مارس، عن مقتل أكثر من 7000 شخص منذ بداية العام، وفقًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فى الوقت الذى تنفى فيه رواندا تقديم أي مساعدة عسكرية للحركة المسلحة، لكن تقريرا لخبراء الأمم المتحدة وجد أن رواندا قدمت نحو 4 آلاف جندي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم الجماعة المسلحة.

 

 

وتأتى محادثات السلام برعاية أنجولية، فى الوقت الذى قررت فيه مجموعة تنمية الجنوب الإفريقى "سادك" إلى سحب قواتها من شرق الكونغو الديمقراطية، ودعت لحل سلمى للصراع، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى الداعى لضرورة انسحاب حركة 23 مارس من شرق الكونغو الديمقراطية .

 

 

وكانت أنجولا قد رعت جولات سابقة من محادثات السلام، إلا أنها فشلت في وقف القتال بين الجيش الكونغولي وحركة إم23 ، في منطقة مضطربة من جمهورية الكونغو الديمقراطية تمزقها الصراعات الداخلية بين مختلف الجماعات المسلحة ،لكن الرئاسة الأنجولية، أعلنت نهاية الأسبوع الماضى، إن الجانبين اتفقا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بعد أن ناقش الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي الصراع مع نظيره الأنجولي جواو لورينكو، ولم يقدم أي جدول زمني لإجراء المفاوضات.

 

 

الرئاسة الأنجولية  قالت في بيان لها :"بناء على الخطوات التي اتخذتها الوساطة الأنجولية، ستبدأ وفود من جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23 محادثات سلام مباشرة في 18 مارس في مدينة لواندا" ،ورفض الرئيس الكونغولى تشيسكيدي   في السابق الدخول في حوار مع حركة 23 مارس، التي نفذت هجوما خاطفا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم من رواندا، ومن جهته تفاخر زعيم حركة 23 مارس، بيرتراند بيسيموا بإجبار تشيسكيدي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، واصفا ذلك بأنه "الخيار المتحضر الوحيد لحل الأزمة الحالية".

 

 

وتحتفظ رواندا أيضًا بالسيطرة الفعلية على الجماعة المسلحة من أجل استغلال عروق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن الثمينة مثل الذهب والكولتان، وفقًا للتقرير 

 

 

أشارت رواندا،مبررة دعمها للمسلحين ، إلى وجود مسلحين من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا،  التي أسسها زعماء الهوتو المتورطون في الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

 

وأعلن رؤساء دول مجموعة التنمية لجنوب أفريقيا "سادك" سحب جنودهم من الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان سادك قد قالت في بيان بعد قمة خاصة لرؤساء الدول نهاية الأسبوع الماضى، إن الجنود من جنوب أفريقيا الذين حوصروا لأكثر من شهر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سيعودون إلى ديارهم.

 

 

وأمرت القمة ببدء انسحاب تدريجي لقوات المنظمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعت القمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى تقديم المساعدات الإنسانية لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني وبقاء طرق الإمداد الرئيسية مغلقة ،فيما 

ظلت مجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي ملتزمة بمعالجة الصراع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعم البلاد "في سعيها إلى حماية استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، فضلاً عن السلام والأمن والتنمية المستدامة".

 

 

ودعت أيضا إلى "حل سياسي ودبلوماسي مع جميع الأطراف بما في ذلك الدولة والأطراف غير الحكومية والعسكرية وغير العسكرية" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

 

ويأتى قرار الانسحاب بعد أكثر من شهر من مقتل 18 جنديًا من قوات حفظ السلام على يد متمردي حركة إم23، من بينهم 14 جنديًا من جنوب أفريقيا، ويُقدر عدد الجنود المحاصرين في المخيم منذ ذلك الحين بأكثر من ألف جندي، باستثناء مجموعة من الجنود الجرحى الذين تم إجلاؤهم في نهاية فبراير عبر كيجالي.

 

 

ومن  جانبه  قال رئيس مجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، :"يجب التركيز على الاستراتيجيات التعاونية لتعزيز السلام والأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية،مشيرا الى  إن مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية ترحب بجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع، بما في ذلك اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2773 ، الذي يدعو حركة إم23 إلى وقف هجماتها، ورواندا إلى سحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية.