1.2 مليار شخص يواجهون مخاطر مرتبطة بتغير المناخ.. «البيئة» تنعى تقلص التزامات بعض الدول مما ينعكس سلباً على الأنظمة البيئية للدول النامية

 

 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، ارتباطاً بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)؛ مؤكدةً ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية، قبل الشروع في تحديث تلك الخطة، أخذاً في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل: النقل، الكهرباء والطاقة، والبترول، لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة، سواءً التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها، في البرازيل، نهاية هذا العام 2025.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطنى بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير شكل المناخ COP30؛ حيث لفتت الوزيرة، إلى أن الاجتماع استعرض عدداً من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي، باعتباره عنصراً أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية، في إطار اتفاق باريس، مع الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخرى، مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية، وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 7 يناير 2025، نقلاً عن البنك الدولي، كان قد أشار إلى 1.2 مليار شخص، يواجهون مخاطر مرتبطة بتغير المناخ، مثل: الفيضانات، الحر الشديد، الجفاف، والأعاصير.

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في 21 أبريل 2024، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، كانت قد ذكرت أن النساء أكثر احتمالاً لمواجهة الموت في أعقاب الكوارث، بمعدل 14 مرةً عن الرجال.

 

ونقل بيان وزارة البيئة، عن الوزيرة، أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصةً للدول النامية، في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، خاصةً في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون؛ كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدراً رئيسياً للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصةً للأسواق الأوروبية، فضلاً عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية في القضايا البيئية، وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.