الصحة تضع خطة لزيادة صادرات المنتجات الطبية: تستهدف 5 مليارات دولار بحلول 2030

وضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة صادرات المنتجات الطبية وتعزيز دور مصر في القطاع الصحي إقليميًا وعالميًا، لا سيما في القارة الإفريقية. وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى الأسواق العالمية.  

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الحكومة المصرية تضع تعزيز الصادرات في مقدمة أولوياتها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحة أن هذه القطاعات تؤدي دورًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي. واستشهدت بالإمكانات الضخمة التي تمتلكها مصر من موارد وقدرات إنتاجية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير المستحضرات الطبية إلى مختلف الأسواق العالمية.  

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية والبيطرية إلى الأسواق العالمية تسعى إلى دعم صادرات القطاع، مع التركيز على الوصول إلى رؤية موحدة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تمثيل كافة الجهات الفاعلة.

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو في الصادرات الطبية المصرية ليصل إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2026/2027، و5 مليارات دولار بحلول عام 2030.  

 

وأوضح أن الاستراتيجية تشمل مجموعة من المحاور المهمة، وهي: المحور اللوجستي والتوزيع، المحور التسويقي والترويج، المحور التنظيمي والتشريعي، محور الشراكات الدولية، المحور المالي، ومحور التدريب وبناء القدرات.  

 

وأكد عبدالغفار أن هناك مقترحًا لإنشاء التحالف المصري لمصنعي ومصدري المنتجات الطبية، على غرار التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، ويهدف هذا التحالف إلى توفير منصة متكاملة لدعم المصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل العقبات، وتوفير المعلومات، والتمويل، والتسويق الفعال، مما يسهم في زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.  

 

وأشار عبدالغفار إلى تعزيز التكامل بين المصنعين المحليين من القطاعين الحكومي والخاص، عبر دراسة مزايا التميز لكل منهما، ليصبح التحالف الذراع التنفيذي للتوسع في الأسواق الإفريقية وما بعدها. وأضاف أن هذا يأتي ضمن مبادرة التوطين واللوجستيات، التي تسعى إلى التعاون مع شركات محلية في الدول الإفريقية لدعم العمليات اللوجستية وتعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي للتخزين.  

 

وتتضمن المبادرة مشروع الشركات متعددة الجنسيات (Manufacturing Hub)، الذي يركز على تقديم حوافز للشركات العالمية لإمداد فروعها في إفريقيا من خلال مصانعها في مصر، إلى جانب مبادرة التمويل، التي تهدف إلى تعزيز تواجد البنوك المصرية في القارة الإفريقية وتسهيل حركة التصدير.