«النقل»: عقبات إدارية وفنية تعوق تطوير المزلقانات

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم، إن هناك عقبات إدارية وفنية تعوق تطوير مزلقانات السكك الحديدية يجب أن يعلمها الرأي العام ومجلس النواب والإعلام.

وأضاف المتحدث، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن عدد المزلقانات التابعة للهيئة 1332 مزلقانا، تم تطوير 346 مزلقانا منها مدنيا بمعرفة الشركات المصرية، كما تم تطوير 118 مزلقانا بأنظمة تحكم وتشغيل حديثة.. مشيرا إلى أنه جار تطوير 295 مزلقانا بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي (أعمال مدنية ونظم تحكم)، وكذلك يجري تطوير 300 مزلقان بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع.

وتابع أنه تم تنفيذ 22 عملا صناعيا (كباري) بالمواقع المختلفة بالهيئة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على تطوير المزلقانات حوالي 907 ملايين جنيه بدون تكلفة الكباري، ومطلوب 6 مليارات جنيه لإنهاء تطوير المزلقانات بالكامل شاملة الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق).

ولفت إلى أن عدد المعابر غير المشروعة يبلغ 1993 معبرا، تم غلق 1955 معبرا منها، وأعيد فتح 523 معبرا بمعرفة الأهالي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل أن معوقات التطوير، منها الداخلية وهي المعوقات الفنية الخاصة بخطوط السكك الحديدية القديمة ونظم تشغيلها المختلفة التي تتطلب عمل تعديل على بعض أنظمة تشغيل المزلقانات حتى تتواءم مع نظم التشغيل الحالية، وذلك لاختلاف التكنولوجيا الحديثة عما يوجد حاليا بخطوط السكك الحديدية، وهذا يتطلب مجهودا وأموالا أكثر وتغييرا في نظم التشغيل الحالية، فالمزلقانات الحديثة يصعب تركيبها على الخطوط الأقدم في العالم.

وحول ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات لإنهاء مشكلة تطوير المزلقات، أوضح المتحدث أن وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي ألغى فور توليه المسئولية التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي تقاعست عن الوفاء بتعهداتها في تطوير المزلقانات وأسند المهمة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، مضيفا أنه بالفعل تم تصنيع وتركيب أول مزلقان من مصانع الإنتاج الحربي، وسوف يتم تطوير حوالي 595 مزلقانا خلال 18 شهرا، وسوف يتم إسناد تطوير باقي المزلقانات إليها.

وأأشار إلى أن وزير النقل اجتمع أمس الأول مع جميع الشركات التي ما زالت مرتبطة بعقود مع السكك الحديدية، ومنحها مهلة حتى نهاية إبريل للانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات المسندة إليها، ولحين الانتهاء من التطوير اتخذ الوزير إجراءات عاجلة منها تشديد الرقابة، ومرور لجان المتابعة بصفة مستمرة على المزلقانات، وزيادة أعداد العمال عليها، وهذا يتطلب 75 مليون جنيه تكلفة و5000 عامل إضافي، وزيادة الأجراس والأنوار.

وأوضح أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذها الوزير أيضا هي تعديل قانون السكك الحديدية بتغليظ عقوبة عبور المزلقان وهو مغلق سواء للأفراد أو المركبات، وكذلك إقامة معابر غير مشروعة، لأن القانون الحالي صادر عام 1951 والعقوبات فيه ضعيفة.