تردي الوضع الإنساني سيؤدي للانفجار.. مصر ترفض تجويع الأبرياء في رمضان كسلاح ضغط ضد الفلسطينيين

⁠رغم كل الجهود المقدمة من قبل الوسطاء والضمانات لتهيئة الأجواء من أجل صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل إسرائيل انتهاكاتها من أجل المراوغة والمماطلة لعدم الالتزام بباقي مراحل الاتفاق، مستخدمة الكثير من الأدوات التي أدت إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ومنها منع وصول المساعدات الإنسانية وتعليق دخولها للقطاع، ما سيؤدى إلى تردي الوضع الإنساني في شهر رمضان المبارك الأمر الذي قد يجعل فلسطين مهيئة في أي لحظة لانفجار الأوضاع الميدانية والانسانية بداخلها.

 

كل هذا حذرت منه الدولة المصرية، حيث أدانت القرار الصادر عن الحكومة الاسرائيلية بوقف ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة في بيان لها أمس الأحد  أن تلك الاجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف اطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.

 

وشددت مصر علي عدم وجود أي مبرر أو ظرف او منطق يمكن ان يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

 

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وادانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

 

وقوبلت الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة برفض دولي وانتقادات واسعة. حيث أعرب منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، اليوم (الأحد)، عن قلقه من قرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن «يصمد» اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس».

 

وقال فليتشر إنّ «قرار إسرائيل تعليق المساعدات لغزة مقلق. القانون الدولي واضح: يجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة». وشدد على ضرورة عدم «التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ42 الماضية»، في إشارة لبدء تطبيق الهدنة، مضيفاً: «يجب أن يصمد وقف إطلاق النار».

من جانبها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من العواقب المترتبة على انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت رئيسة اللجنة، ميريانا سبوليارتش إيجر، في بيان نشر اليوم: «يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال العدائية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولم شمل المزيد من العائلات». وأضافت: «أي انهيار في التقدم الذي تحقق خلال الأسابيع الستة الماضية يهدد بإعادة الأشخاص إلى دوامة اليأس».

 

تُظهر الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في غزة استخدام الحكومة اليمينية بقيادة نتنياهو المساعدات الإنسانية كورقة ضغط في المفاوضات، دون اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم. 

ورغم السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، يرى خبراء أن هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع، مشيرين إلى أن إسرائيل كان بإمكانها السماح بدخول المزيد من المساعدات في وقت سابق من الصراع. 

 

العديد من المراقبين يرون أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة تتأثر بالسياسات الداخلية ومصالح الوزراء الفردية، فالضغوط من الأحزاب اليمينية المتطرفة والمخاوف من فقدان الدعم السياسي دفعت بعض الوزراء إلى اتخاذ مواقف متشددة، حتى لو كانت على حساب الجهود الإنسانية بما فيها استمرار صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإٍسرائيليين.