نرصد الأجواء المشتعلة على مقعد نقيب الصحفيين.. خالد البلشى: كلنا أبناء الدولة.. ونتفاوض ونتكامل مع الحكومة لصالح الجمعية العمومية وعبد المحسن سلامة: ضد تصنيف المرشحين.. وأخوض الانتخابات من أجل المهنة

سخونة شديدة تشهدها انتخابات نقابة الصحفيين، خاصة على مقعد النقيب، الذى يخوض المنافسة عليه 8 مرشحين، بينهما أثنان هما الأكثر قوة، أرتباطاً بتاريخمها النقابى، وهما النقيب الحالي، الكاتب الصحفى خالد البلشى، والنقيب الأسبق، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة.

 

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الجمعه المقبلة، 7 مارس، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء. والاهم هو انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس.

 

ولأن القانون حدد لصحة الانعقاد الأولى للجمعية العمومية حضور 50% + 1 من المقيدين في الجمعية العمومية، وهو ما لم يسبق أن تحقق سابقاً، فمن المتوقع دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى يوم الجمعة 21 مارس الجارى على أن تكون صحيحة بنسبة حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية.

وشملت قائمة المرشحين على مقعد النقيب، سيد الإسكندراني، خالد البلشي، طلعت هاشم، عبد المحسن سلامة، محسن هاشم، محمد بدوي، محمد المغربي، نورا راشد.

 

أما المترشحين لعضوية مجلس النقابة على المقاعد الستة، فهم إبراهيم الدراوي، أحمد الشامي، أحمد عاطف، أحمد الفص، أحمد يوسف أبو هارون، أحمد الليموني، أحمد يحيى، إسلام أبازيد، إسماعيل العوامي، الديب أبو على، معتز الشناوي، إيمان عوف، أيمن عبد المجيد، حسين الزناتي، حماد الرمحي، خالد حسين، خير راغب، دعاء النجار، راندا بدر، ريمون المصري، شريف سمير، شهناز عزام، شيرين العقاد، صالح الصالحي، صالح رجب، صبحي أبو شادي، عبير المرسي، علاء عمران، عمرو بدر، عيسى جاد الكريم، فيولا فهمي، ماهر مقلد، محاسن السنوسي، محمد السيد الشاذلي، محمد الضبعان، محمد سعد عبد الحفيظ، محمد سعيد، محمد خراجة، محمد شبانة، محمد عبد الظاهر، منى الطراوي، نرمين سليمان، هاني عزت.

 

ومع اشتعال المنافسة بين المرشحين على منصب النقيب، حاولت "صوت الأمة" التعرف على برامج "البلشى" و"سلامة" أقوى المرشحين على مقعد النقيب، وكذلك ردهما على بعض الأسئلة المنتشرة في الوسط الصحفى.

 

في البداية، كشف الكاتب الصحفى، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح لمنصب النقيب في الانتخابات الحالية، عن امتلاكه برنامجا شاملا لتطوير الخدمات التي تقدمها النقابة، يعتمد على ثلاثة محاور، أولها الحريات، وثانيها المهنة والنقابة، وثالثها الأوضاع الاقتصادية.

 

وأشار سلامة في تصريحات صحفية على هامش جوالاته الانتخابية، إلى أن المحور الأول، يتضمن سعيه "جاهدا لإحداث تطورات كبيرة فيما يتعلق بملف حرية الصحفيين"، مؤكدا أن مهنة الصحافة من أهم المهن الموجودة التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي لتناول كل ما يحدث حول العالم سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو رياضيا، لافتًا إلى أن الحرية هي عقل الصحافة المصرية ولا يمكن أن نتجاهلها.

 

وحول المحور الثاني "المهنة والنقابة"، قال سلامة إن لديه تجارب متميزة في العمل النقابي خلال فترة توليه منصب النقيب، "فنحن نريد نقابة قوية ومهنية في كل ما يتعلق بالعمل الصحفي، وسأقوم أيضًا بإنشاء معهد أكاديمي تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وسوف يمنح شهادات ماجستير ودكتوراه؛ ليكون بمثابة مصدر دخل للنقابة، مع أن يكون مركزًا تدريبيًا للصحفيين في مختلف فنون الصحافة والإعلام بشكل عام"، موضحاً أن ملف الصحفيين المؤقتين سيكون أيضا على رأس أولوياته، مؤكدا ضرورة تعيينهم وفتح الباب لتعيين صحفيين جدد، مشيرا إلى تواجد عدد من الإداريين العاملين بالمجال الصحفي الذي من المفترض تحويلهم ليكونوا صحفيين وأعضاء نقابة بعد اجتيازهم الاختبارات اللازمة.

 

وتناول سلامة المحور الثالث "الأوضاع الاقتصادية"، وأشار إلى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بشكل غير مسبوق بما سيعود ايجابيا على تحسين الأحوال المعيشية للصحفيين، لافتاً إلى أنه استطاع خلال دورته السابقة في النقابة أن يزيد هذا البدل بنسبة غير مسبوقة في حينها، مؤكدًا أن الزيادة القادمة ستكون أيضا غير مسبوقة لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين، مع الحصول على نسبة من الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان، مع توفير مختلف الخدمات.

 

وفى رسالة للجمعية العمومية للصحفيين، قال عبد المحسن سلامة إنه "لا يوجد بديل عن الصحافة بتنوع أشكالها سواء ورقيًا أو إلكترونيًا أو تليفزيونًا أو إذاعيًا" بوصفها الأداة التي يتم من خلالها نقل مختلف الأحداث السياسية والاقتصادية، والثقافية والرياضية والفنية على مستوى العالم، مؤكداً: أننا نحتاج نقابة قوية تحقق مكاسب للصحفيين في مختلف المجالات سواء في تعظيم أهمية كارنيه الصحفي وتوفير التدريب الكافي له؛ بما ينعكس إيجابيا في ممارسة المهنة باقتدار، وأيضًا تقديم حزمة من الخدمات الاقتصادية المتكاملة لدعم الصحفيين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

 

وشدد عبد المحسن سلامة على ضرورة الحفاظ على المهنة وتجاوز المشكلات التي تعاني منها الصحافة بشكل عام والعمل على حلها، وقال: "لقد لمست انفتاحًا كبيرًا من المختصين والمسئولين لحل المشكلات التي تواجه المهنة والصحفيين، ولعل ذلك من أهم أسباب إعلاني الترشح على مقعد نقيب الصحفيين؛ لنبني على ذلك في تعظيم مكتسبات الصحفيين خلال الفترة الصعبة التي تمر بها المهنة ومن يعمل بها".

 

وأكد سلامة أنه ليس جديدًا على الصحافة، وقال: أنا أعمل في المهنة والمجال منذ أكثر من 40 عامًا، ولست جديدًا على النقابة، فكنت نقيبًا وعضو مجلس، ولدي سجل من الإنجازات التي حققتها خلال وجودي داخل مبنى النقابة، وصفاً تجربته الإدارية في جريدة "الأهرام" كرئيس لمجلس الإدارة بأنها "تجربة ناجحة" بشهادة كافة هيئات وأجهزة الدولة، حيث عظم أرباح المؤسسة، وأضاف إليها أصولًا جديدة تدر دخلًا على الجريدة، مما يجعله قادرًا خلال سنوات على التمويل الذاتي للمؤسسة ككل.

 

ورداً على سؤال حول الصحف المتوقفة، قال عبد المحسن سلامة: "لقد قمت بعمل وديعة يصرف من عائدها إعانة بطالة للصحفيين بهذه الصحف، وهناك مشروع ببرنامجي الانتخابي لإنشاء موقع إلكتروني يستوعب الصحفيين المتوقفين؛ ليفتح نافذة لهم لممارسة المهنة".

 

وأشار المرشح على منصب النقيب إلى أنه سيقوم بإنشاء مستشفى للصحفيين على أرض تقع في مدينة 6 أكتوبر، وقال إن هذا الأمر سيكون أيضا على رأس أولوياتنا، ليكون هناك صرح طبي يخدم الصحفيين وأسرهم مع تقديم خدمات طبية متميزة تليق بهم، واعدًا أن يخرج المستشفى للنور خلال عامين، مبينا أن المستشفى سيخصص جزءًا من دخله لتمويل مشروع العلاج وتحسين خدماته.

 

وحول ما سيقدمه للنقابة، قال عبد المحسن سلامة: لدي رؤية إزاي نكون أفضل وأقوى نقابة مهنية، فكلما كانت النقابة قوية ومهنة قوية كان كل عضو في الجمعية العمومية قوي، ولدي رؤية طموحة جدا للنقابة والمهنة وقادر على تحقيقها، ولدي تجربة إهرامية شديدة الإثراء وهي تجربة ملهمة وفريدة في المؤسسات القومية، وهدفي نشتغل من أجل نقابة تسع الجميع وليس فئة أو تيار.

 

ولفت سلامة إلى "أن النقابة تواجه خطرا، والأوضاع المهنية صعبة في كل المؤسسات قومية وحزبية وخاصة، وهدفي نقابة قوية تساعد الزملاء والمؤسسات معا للخروج لوضع أفضل"، مؤكداً أنه ضد تصنيف المرشحين سواء بالحكومة أو المعارض، وقال "من يصنف المرشحين يضر بالمهنة والنقابة، وأنا مؤمن بمقولة النقابي الكبير كامل الزهيري اخلع رداءك الحزبي على باب النقابة". مضيفاً: مكتبي مفتوح ٢٤ ساعة يوميا وتليفوني كذلك، وأنا مش بتاع شعارات أنا بتاع تنفيذ، وأخوض المعركة من أجل الشباب ومن أجل المهنة".

 

وخاطب سلامة، الصحفيين قائلًا: "دعونا نتفق على الصالح العام، ونسمو فوق الخلافات، حيث أننا جميعًا نواجه أزمة وجود"، وأضاف: أربا بنفسي عن أي ملاسنات أو أي لغة لا تتناسب مع عملي الصحفي والمهني، كما أننا ضد أي تطاول يحدث داخل النقابة أو خارجها، وعدم توجيه أي سب ألفاظ خارجة.

 

كنت نقيبا لجميع الصحفيين وليس تيار معين

من جانبه بدأ الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين والمرشح على منصب النقيب حديثه بتأكيده أنه مرشح الجمعية العمومية، وقال إن "إدعاءات إننى مرشح تيار اليسار فقط بطل مفعولها، كان من الممكن إطلاق هذه الإدعاءات العام الماضى. هذه الحملة بالفعل كانت تدار العام الماضى، لكن هذا تم تجاوزه وبقي أن نعمل كجمعية عمومية، فقد عملنا جميعا معا في مجلس نقابة الصحفيين في كل الأمور، وفي أداء منسجم، وتعاملنا في كل القضايا التي تخص جميع الأطراف ومع كل مؤسسات الدولة، ونحن في النقابة ندرك الفارق الكبير بين كوننا نقابة مهنية وبين الحزب السياسي، وندرك أن نقابة الصحفيين تشمل تنوعات كبيرة وتوجهات فكرية مختلفة، والنقيب دوره أن يمثل كل هذه التنوعات".

 

ورفض البلشى اتهامه بتقريب شلة بعينها خاصة في الفعاليات النقابية ومنها المؤتمر العام للصحفيين الأخير، وتسأل: من هم المقربين؟.. هل أيمن عبدالمجيد عضو المجلس مقربا منى؟.. لاتوجد فعالية لم يكن أيمن عبدالمجيد متواجدا بها، ولا توجد فاعلية تخص أي زميل في النقابة إلا وشاركت فيها ودعمتها بكل صدق، وكذلك الزميلة دعاء النجار غير المحسوبة على اليسار ولا على شلتى كما يقولون، وكذلك الزميل حسين الزناتى. كلهم كانوا متواجدين معنا في كل الفعاليات، وتعاملنا بمنتهى الإنسجام والتكامل. وأكد البلشى أن "الجميع مقرب منى، ولاتوجد شلة في العمل النقابي، ولا توجد فاعلية واحدة لم ندعو فيها النقباء السابقين، وكان يحضر البعض ويعتذر البعض الآخر، لكننى لست مسؤل عن عدم حضورهم، فقد قمت بدورى ودعوت الجميع تليفونيا وعبر دعوات رسمية في المؤتمر العام الأخير، وقدمنا دعوات لكل الصحف القومية والصحف الخاصة وممثل عن الشركة المتحدة أيضا، ودعوت الزميلين عبد المحسن سلامة ومحمد شبانة، بالرغم من أن لديهما طموح انتخابي، وكذلك دعوت الزملاء خالد ميري وماجد منير والدكتور محمد فايز فرحات، والدكتور أسامة السعيد، وكل رؤساء تحرير الصحف القومية، والدكتور وحيد عبدالمجيد، فكيف يقال أننا أقصينا هذا او ذاك، ومعظم من ذكرتهم لا ينتمون لتيار اليسار ولا تجمعنى بهم سوى الزمالة والعلاقات الطيبة مع الجميع، وأظن  أن هذه محاولة لتصدير صورة من المفترض أنها انتهت مع الوقت، وأدائنا كان واضحا فلم نفضل أحد على أحد، وكنت متواجدا في النقابة، وأشارك في كل الفاعليات التي يقدمها أى زميل، لأننى نقيب للصحفيين جميعا، وسأظل كذلك وأظن أن الجمعية العمومية لم تعد تتقبل مثل هذه الادعاءات.

 

وحول ما يتررد بأن انتخابات النقيب دوما محصورة بين مرشحين، مرشح التيار ومرشح الحكومة، قال البلشى: أولا جميعا أبناء الدولة، لكن هذه انتخابات الصحفيين وكل مرشح يستند على قوة الجمعية العمومية، وحينما يروج مرشح أنه مستند على قوة الحكومة، فهذا غير صحيح. أحيانا تتعارض مصالح النقابة مع الحكومة وتختلف الرؤى، وأحيانا نعمل بصورة تكاملية ونتعاون مع الحكومة لصالح الوطن ولصالح الجمعية العمومية، فكل مرشح هو ممثل للجمعية العمومية، ويجب أن يكون الإستناد الحقيقي لأصوات من نمثلهم، والتجربة أثبتت أن الحكومة لاتتدخل في انتخابات نقابة الصحفيين، فلم تتراجع أي ميزة حينما وجد ممثل حقيقى للجمعية العمومية، بل بالعكس تصاعدت المزايا خلال العامين الماضيين، لأننا فى النهاية نحن جميعا أبناء للدولة المصرية، إنما في النهاية نحن مرشحين من قبل الجمعية العمومية وهى قطاع في الدولة مهم.

 

وتحدث البلشى عن علاقة النقابة بالحكومة، وقال: نحن نتفاوض ونتكامل، ففى لحظات دعمنا توجهات الدولة ضد مخطط تهجير أشقائنا الفلسطينيين، ونظمنا فاعليات عدة  وجلب تأثيرنا القوى دعم كبير من النقابات الأخرى على أرضية نقابة الصحفيين، وفى لحظات أخرى تفاوضنا على زيادة المكتسبات، وكما تكاملنا في جلب الخدمات أيضا الدولة دعمت النقابة، بل وزادت دعمها للنقابة من 75 مليون إلى 100 مليون في السنة الأولى، ومن 100 مليون إلى 105 مليون في هذا العام.

 

والمفاجأة الثانية، كما يقول البلشى، أن الدولة قدمت دعم مباشر تجاوز الـ10 مليون جنيه من جهات مختلفة من مؤسسات الدولة لحالات حرجة من بينها قطاع الصحة، وأيضا حصلنا على 630 شقة من مؤسسات الدولة، وهنا تأتى فكرة كيف يتم التعاون والتعامل والتكامل بين النقابة ومؤسسات الدولة، وقد يختلف أدائنا حسب القضية المطروحة، ففي لحظات خضنا تفاوضا كبيرا على مشروعات قوانين متعلقة بالعمل الصحفى مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسنخوض تفاوضا كبيرا في موضوعات تتعلق بالأجور، كذلك الأمر أيضا يكون في علاقتنا مع المؤسسات الصحفية، ففي لحظات ندعم هذه المؤسسات، وفى لحظات أخرى نخوض تفاوضا ناعما ولحظات أخرى تفاوض أكثر خشونة حينما يتعلق الأمر بحقوق الزملاء، وسنظل محتفظين بأدائنا الذى تحركه مصالح الجمعية العمومية وسعينا لجلب حقوقهم .

 

وحول رأيه في الزملاء الحزبيين المعتصمين داخل النقابة، قال خالد البلشى، إن "فترات الانتخابات دائما تعد فترات للضغط من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المعلقة، وهو حق مشروع للزملاء، ولا يمكننى أن أنكر عليهم حقهم، ومن حقى أن أبذل جهدا في كل الملفات، وبالفعل سعيت لبذل جهد في كل الملفات المطروحة قدر المتاح، وكنقيب أنظر اليهم أنهم يطالبون بحقوقهم لذا حينما أدخل مقر عملى أصافحهم وأرحب بهم، لأن كما ذكرت من حقهم المطالبة بحقوقهم وأنا اخبرهم في كل مرة أننى بذلت جهدا قدر المتاح، ولدينا متنافسين كثيرين على حل المشاكل خلال المارثون الانتخابي، فربما نجد من يستطيع حل هذه الأزمة من المتنافسين، شريطة ألا يخرج هذا الاعتصام عن السياق القانوني والأخلاقى، وبدورى أنا مدرك للصعوبات التي يعيشها الزملاء، ومدرك أيضا أن فترة الانتخابات هي فرصة للمطالبة بالحقوق، وعلى من يجلس على مقعد نقيب الصحفيين أن يتحمل الأسئلة والمطالبات والنقد، ومن لايتقبل النقد لايستحق أن يجلس على مقعد نقابة الصحفيين، لأن النقد أساس البناء نأخذ منه ما يمكننا تصليح أخطائنا وتطوير أدائنا لصالح الجمعية العمومية وللصالح العام.

 

وحول ما يملكه من وعود للصحفيين بخصوص زيادة بدل التكنولوجيا، قال البلشى: لا أحبذ أن يكون بدل التكنولوجيا ملفا انتخابيا بالرغم من الخطوات التي اتخذناها بالفعل ولا أفضل الحديث عنها، ولا أحب أن يكون ورقة لعب انتخابية، لكنه في النهاية حق للزملاء وبما أنكم تسألون فيجب على أن أجيب، فقد بذلنا جهودا في ملف بدل التكنولوجيا باعتباره جزء من اهتمامات الجمعية العمومية، ولكننا ندرك أن الجهود تحتاج لفترة كى تؤتى ثمارها، وقدمنا مخاطبات رسمية بدراسة مطالبنا وأحالتها الحكومة إلى وزارة المالية، وطالبنا بزيادة 30% ونطمح في أن تحدث استجابة سواء كلية أو جزئية لهذا المطلب، لكننا في النهاية لم نعلن عن هذه الجهود حتى لا تكون استغلال للجهود.