مفوضي مجلس الدولة توصى بإلغاء شرط التصريح المسبق لسفر فئات نسائية للسعودية

أوصت هيئة مفوضي الدولة بدائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذى يشترط حصول بعض الفئات من النساء المصريات على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، مؤكدة أن القرار يتعارض مع مبادئ الدستور المصري، الذي يكفل حرية التنقل دون تمييز.

 

وتضمنت التوصية إلغاء تصنيف النساء وفقًا لوظائفهن أو أوضاعهن الاجتماعية، حيث اعتبر القرار أن ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة ومن هنّ دون عمل ينتمين إلى “فئات دنيا”، ما يستوجب حصولهن على تصريح مسبق للسفر، وشددت مفوضي مجلس الدولة على أن هذا التصنيف ينطوي على تمييز غير دستوري، ويخالف مبادئ المساواة بين المواطنين.

 

وجاءت هذه التوصية في إطار نظر الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح، والتي طالبت بإلغاء القرار باعتباره مخالفًا لنصوص الدستور، الذي ينص على أن حرية التنقل والهجرة مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

 

وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من إدارة الجوازات يكرّس التمييز ضد النساء بناءً على تصنيفات وظيفية واجتماعية غير مبررة، مما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة. كما دعت التوصية إلى إلزام الجهات الإدارية بعدم التمييز بين المواطنين بناءً على الجنس أو الوظيفة أو الوضع الاجتماعي عند إصدار القرارات والمعاملات الرسمية.

 

وتقرر تأجيل البت في القضية إلى الأول من مارس المقبل، لإعداد تقرير بالرأي القانوني من مفوضي مجلس الدولة، وسط ترقب واسع لقرار نهائي قد يمثل خطوة مهمة في تعزيز حقوق المرأة المصرية في حرية السفر والتنقل.