كيف ساهمت سياسة الدولة فى تشجيع الصادرات وتحقيق 40 مليار دولار؟

وساهمت خطة الدولة التى تستهدف زيادة الصادرات من خلال التركيز على زيادة الانتاج وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، وأهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية، وزيادة الإنتاج فى قطاعات بعينها مثل القطاعات الزراعية والطبية وقطاع الصناعات الهندسية والذي  يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث بلغت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.

 

واستهدفت رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار زيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات التجارة الخارجية، من خلال العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

 

وتسعي وزارة الاستثمار إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%.

 

وتتضمن رؤية الوزارة  سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

 

كما تتضمن رؤية الوزارة أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.

 

رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة، والتي من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.

 

ووضعت الحكومة سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

 

كما تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود في توفير 284 مليون دولار.

 

من المتوقع إن  هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

 

كما تعمل الدولة على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، أنه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من الأصول التابعة لشركة "جسور" لإنشاء مراكز لوجستية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، وذلك لخدمة قطاع التصدير.

 

وتمضي الحكومة قدما في تنفيذ المبادرات التمويلية الميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في دعم القطاع الخاص، جاري العمل على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث إن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.