كلمة مصر للتاريخ.. الرئيس السيسي: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
السبت، 01 فبراير 2025 01:56 م
لا يمكن أبدا التنازل عن الثوابت المصرية.. ولا تساهل مع أى مساس بالأمن القومي المصري
في رسالة تاريخية، جددت التأكيد على الثوابت المصرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، أن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مشدداً على ثوابت الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتي لا يمكن أبدا التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكيني ويليام روتو بقصر الاتحادية، أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هناك حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها، والرأى العام المصري والعربي والعالمي يري أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما وأن مصر لن تشارك فيه.
كما شدد الرئيس السيسى، على أنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بما يؤثر على الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.
وأكد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وقال: "لا يمكن أبدا الحياد أو التنازل بأي شكل كان عن تلك الثوابت، وعندما أُشير إلى الثوابت فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري، والتي تشمل بالقطع إقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص شعبها وإقليمها".
وأشار الرئيس السيسى إلى "ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين"، وقال: أطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرغب في تحقيق السلام بالتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين، ونرى أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق ذلك الغرض الذي طال انتظاره بإحلال السلام العالدل الدائم في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف الرئيس السيسى: "إن ما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن؛ هو نتيجة لفشل طويل الأمد في حل القضية الفلسطينية، وأن جذور المشكلة لم تُعالج بشكل جاد، إن الأوضاع التي نشهدها هي إفرازات لسنوات من تجاهل الحلول الجذرية، حيث يتفجر الموقف كل عدة سنوات كما رأينا في قطاع غزة مؤخراً"، مؤكدا أن الحل الوحيد المستدام هو إقامة دولة فلسطينية وفق "حل الدولتين" على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه تعد حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها.
وأردف قائلا: لقد تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بعد جهود مصرية مضنية بالشراكة مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية وضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لقطاع غزة؛ لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي وبدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة الوضع في الاعتبار الرأي العام العالمي، وليس المصري والعربي فقط، والذي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني خلال الـ70 عاما الماضية، كما يرى أن حل هذه الأزمة ليس من خلال إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه، ولكن من خلال حل الدولتين، ليعيشوا جنبا إلى جنبا، ويتحقق الأمن والأمان والسلام للمواطن الإسرائيلي والفلسطيني، وقال: "إن ما حدث خلال ما يقرب من 15 شهرا منذ السابع من أكتوبر الماضي عبارة عن إفرازات لنتائج سنين طويلة لم يتم التوصل لحل للقضية الفلسطينية والتعامل مع جذورها ومنع الانفجار المتكرر للموقف".
وأضاف: "أن عودة الفلسطينيين بعد تعرض قطاع غزة للتدمير بعد أكثر من 14 شهرا، كان على الركام، وأن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من أن يكون ما يحدث هو محاولة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة حتى يتم تهجير الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن مصر شددت خلال الفترة الماضية خلال كافة اللقاءات مع المسئولين على أن الأزمة التي نعيشها هي أزمة ناتجة ليست فقط على عمل أو عنف متبادل بين الطرفين، بل هي فقدان للأمل في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
وقال الرئيس السيسي "لابد أن يعي الجميع أن في هذه المنطقة أمة لها موقف من القضية الفلسطينية، وأن الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل ذلك ولم يعودوا لمناطق سبق التأكيد لهم أنهم من الممكن أن يعودوا إليها عقب تعميرها، لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى".
وأكد الرئيس السيسى أن الشعب المصري لو حدث هذا الأمر، سيخرج إلى الشارع ويرفض ذلك، ويقول "لا تشارك في ظلم"، مشددا أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.
