جلسات الحوار المجتمعي تكشف عن 4 مخاوف من نظام البكالوريا الجديد

تخوفات من الاستعجال في التطبيق وإضافة «الدين» للمجموع وعدم توسع النقاش وغياب رؤية تطوير المناهج

4 جلسات عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمت خبراء وتربويين ومتخصصين، ومجالس الأباء وأولياء الأمور، وانتهت بلقاء مع رؤساء تحرير الصحف، قدمت خلالها الوزارة عرضاً تفصيلياً لمقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني.

 

من مجمل هذه الجلسات ظهرت عدة مخاوف سيطرت على النقاشات، خاصة في الجلسة الأخيرة التي جمعت الوزيران بالإعلاميين ورؤساء التحرير، والتي شهدت جدلاً كبيراً وملاحظات مهمة، وردود من الوزيرين، وتركزت المخاوف في:

 

التخوف الأول: هناك خلاف حول إدخال مادة التربية الدينية "الدين" ضمن المجموع، وطرح الكثيرون مخاوفهم الواضحة من أن يكون ذلك باب خلفى لسيطرة تيار متطرف على عقول الطلاب.

التخوف الثانى: تساؤلات حول التسرع من جانب الحكومة وتحديداً التربية والتعليم في إقرار النظام، وهو ما ظهر من تصريحات الوزير محمد عبد اللطيف، الذى قال خلالها أنهم سيطبقون النظام بداية من العام المقبل، رغم ان المقترح لازال معروضا على الحوار، كما أنه سيدخل مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، لأحتياج أي تغيير في نظام الثانوية العامة صدور قانون بذلك. فقد كان يرى البعض التمهل ولو قليلاً في أقرار المقترح ليأخذ حقه في الدراسة.

التخوف الثالث: ان الحديث لازال منصباً على الشكل دون التطرق إلى المضمون، والمقصود هنا تطوير المناهج التعليمية لتكون مناسبة لاحتياجات سوق العمل، ومتواكبة مع التطورات التي فرضت نفسها على التعليم الجامعى.

التخوف الرابع: أن الحوار المجتمعى الذى فتحته الوزارة حول المقترح يحتاج إلى توسعته، فالاقتصار على الخبراء والنخبة، ليس هو الفيصل، وإنما كان يجب على الوزارة أن تفتح باب المشاركة من جانب كل أولياء الأمور والمعلمين وليس فقط مجموعة منتقاة من الخبراء وومجلس الإباء، وليكن ذلك من خلال فتح نقاش الكترونى، يرسل فيه كل ذي شأن رأيه في المقترح.

5 ملاحظات
هذه المخاوف طرحت بشكل واضح خلال جلسات الحوار المجتمعى، وأفاض الوزيران "عبد اللطيف وعاشور" في الرد عليها، وهو ما سأتى له لاحقاً، لكن رأيت من الضرورى هنا الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات رصدتها خلال متابعتى للحوار المجتمعى الذى لتكون الصورة متكاملة أمام القارئ.

 

الملاحظة الأولى، هي التكامل الواضح بين وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، وهو ما أكده محمد عبد اللطيف، بأن هناك تعاون بين الوزارتين منذ 6 أشهر ومستمر، من العمل المتواصل والتنسيق المستمر، وهذا التنسيق مرتبط بتكامل العملية التعليمية.

الملاحظة الثانية، أن سوق العمل هو الأساس والهدف، فالمقترح يضع في حسبانه احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلى، بأن يكون الخريج متواكباً مع هذه الاحتياجات.

 

الملاحظة الثالثة، متعلقة بالسنة التأسيسية التي تم الإعلان عنها قبل فترة من جانب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، هدفها أمداد الطلاب المهارات التي تمكنهم من دخول الكليات التي يحلمون بها، فنظام السنة التأسيسية يهدف إلى تهيئة الطالب للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات الأداء في المرحلة الجامعية؛ بهدف تزويد الطالب الجامعي بالمهارات والكفاءات التي تؤهله لدخول سوق العمل، وهو نظام يتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الراغبين في الحصول على فرص دراسية خارج البلاد.

 

والسنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، وهو نظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر، فالسنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب، مما يعمل على تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ ويسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وكذلك تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية في الخارج.

 

الملاحظة الرابعة، مرتبطة بأرقام اعلنها الوزير محمد عبد اللطيف، وهى أن طلاب مصر موزعين بين 85% في المدارس الحكومية، و15% في المدارس الخاصة والحكومية بمصاريف، وأن نظام البكالوريا من ضمن أهدافه زيادة ربط الطالب بالمدرسة وفق التخصص، أخذا في الاعتبار أن نسب الحضور في المدارس الام الماضى كانت تتراوح ما بين 9 إلى 15%، وبعد أقرار التعديلات الأخيرة وصلت نسب الحضور في نصف العام الدراسى الأولى إلى أكثر من 85%، ويرجع ذلك إلى عمل الوزارة على تلافى المشاكل السابقة، مثل ارتفاع كثافات الفصول الدراسية التي كانت تصل إلى 200 طالب في الفصل الواحد، لكن اليوم تم الالتزام بكثافة لا تزيد عن 50 طالب في الفصل الواحد، ووفقاً لارقام الوزارة فلا توجد سوى 46 مدرسة فقط على مستوى الجمهورية لاتزال تعانى من زيادة في الكثافة، ويتم العمل على إيجاد حلول لها.

 

الملاحظة الخامسة، أن هذا النظام هو نتاج فكر للوزارة وجلسات مع مركز البحوث التربوية الذى يضم 120 دكتور تربية، وكذلك حوارات مع المجلس الأعلى للجامعات.

بعد رصد المخاوف، والملاحظات أيضاً، أعتقد أنه من المناسب ترك الفرصة للوزيران لتوضيح كل تفاصيل هذا المقترح، وأيضاً الرد على المخاوف التي تم إبداءها خلال الجلسات.

الحوار المجتمعي ممتد 
البداية مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذى قال إن الحوار المجتمعي ممتد لمشاركة كل الأطراف في وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى استمرار التكامل وتنسيق العمل بين الوزارتين لتحقيق الترابط بين مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي، وأوضح في الوقت نفسه أن مواكبة سوق العمل هي الهدف الأساسي من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي شهدها سوق العمل المحلي والدولي، ومتابعة المستجدات التي طرأت في مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة.

 

وأوضح وزير التعليم العالي أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، مشيرًا إلى تركيز منظومة التعليم على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي، مشيرا إلى ما قامت به الوزارة من استحداث العديد من البرامج البينية والعابرة للتخصصات في التعليم الجامعي المصري، وتطوير البرامج الدراسية لتناسب ما حدث من تداخل في التخصصات العلمية الحديثة، واستيعاب التقدم الهائل في المجالات التكنولوجية، مستعرضاً تقسيم المسارات التعليمية، مشيرًا إلى وجود أربعة مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات، وهي: (قطاع الطب وعلوم الحياة، قطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، قطاع إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، وقطاع الآداب والعلوم الإنسانية)، وما يندرج تحت كل منها من كليات ومعاهد، والوظائف المرتبطة بكل مسار.

 

وأوضح عاشور أن اختيار هذه المسارات يأتي مواكبًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، حيث يتم تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتأهيل الطلاب في التخصصات العلمية المستقبلية، والتي من بينها: (الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والنقل الذاتي، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمي، والطب الجينومي، علوم الفضاء)، منوهًا إلى التكامل مع قطاع الصناعة لتلبية احتياجاته، والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية في كل تخصص دراسي، كما أشار إلى التوسع الكبير الذي نفذته وزارة التعليم العالي في مسار التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية تطبيقًا لسياسات الدولة في تعظيم الاهتمام بالتعليم الفني، لافتًا كذلك إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي والتخصصات الدراسية الحديثة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي؛ فقد شهدت السنة الماضية زيادة في نسب الملتحقين بالتعليم الجامعي بنسبة 40% في مجالات الذكاء الاصطناعي، ولم يعد الاتجاه الآن دراسة الطب والهندسة فقط هو الاتجاه السائد وإنما تتغير المعايير وفقا لما يفرضه سوق العمل من متطلبات، مما يعكس وعي الأسرة المصرية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل.

معالجة التحديات والقصور في النظام القديم
الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أراد ان يكون حديثه منطلقاً مما راه أزمات كانت تواجه العملية التعليمية، وتم التعامل مع بعضها خلال الستة أشهر الماضية، ولازال العمل متواصل، فقال عن الوزارة عملت على مواجهة التحديات التي تواجه التعليم، وهى الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الرسمى العام ٨٥% من طلاب مصر ، و١٥% ملتحقين بالتعليم الخاص والحكومى بمصروفات، وكانت نسبة حضور الطلاب تتراوح ما بين ٩ إلى ١٥% فى التعليم الرسمى العام حتى العام الماضى، كما وصلت الكثافة الطلابية داخل بعض الفصول إلى ٢٠٠ طالب فى الفصل ، بمتوسط ٧٠ أو ٨٠ طالب، وبلغت نسبة العجز فى المعلمين ٤٦٩ ألف معلم، فتم إصدار عدة قرارات سريعة وعاجلة لانضباط سير العملية التعليمية، وتم التغلب خلال العام الدراسى الحالى على مشكلة نسبة حضور الطلاب وتبلغ حاليًا ٨٥% على مستوى محافظات الجمهورية، مع العلم أن إجمالي عدد المدارس يبلغ ٦٠ ألف مدرسة، كما تم التغلب على مشكلة عجز المعلمين ولا يوجد فصل على مستوى الجمهورية لا يوجد به معلم من معلمى المواد الأساسية، مثمنُا جهود العاملين بالوزارة، وما تم بذله فى حل مشكلة الكثافة بعد معاناة لسنوات طويلة منذ 30 عاما، فضلًا عن زيادة عدد الفصول بعدد 150 ألف فصل تم بنائها فى العشر سنوات الماضية من إجمالى العدد 480 ألف فصل أى ثلث العدد منها ما تم بنائه بالمحافظات المختلفة خلال العشر سنوات الماضية؛ مراعاة لظروف أبنائنا الطلاب، ولتقليل الكثافة.

 

من التحديات، انطلق عبد اللطيف إلى تقديم شرح توضيحى لأسباب تقديم مقترح "نظام البكالوريا المصرية" وقال إن المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس بها ٣٢ مادة وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية مثل IG وIB التى يدرس بها الطلاب من ٨ مواد الى ١٠ مواد خلال ثلاث سنوات، لذلك جاء مقترح البكالوريا المصرية لتعديل نظام التعليم الثانوى ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا، مؤكدًا أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعى وتشريع من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة لـ 800 ألف طالب ينضموا لمنظومة التعليم قبل الجامعي كل عام.

 

وأشار عبد اللطيف إلى أن ما تم اتخاذه من الوصول إلى مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالى، واستكمالًا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن يتم الموافقة علي هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء التى يتم دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة أبنائنا الطلاب، موضحاً أن النظام الجديد المقترح ينقسم الى قسمين، السنة الأولى هى التمهيدية والتى تعادل الصف الأول الثانوى، وهى تعتبر بنفس الوضع القائم حاليًا باستثناء تغيير واحد هو إضافة مادة الدين فى المجموع، ومادة البرمجة وهى مادة خارج المجموع، كمادة تعريفية وتمهيدية للطلاب بحيث يتعرف عليها، مؤكدًا أن عدد ساعات التدريس تعتبر هى التحدى الذى دفع الوزارة لاتخاذ قرار تخفيض المواد الدراسية للصف الأول الثانوى خلال بداية العام الدراسى الحالى، من خلال قرارت دمج المواد الـ14 التى كانت مقررة على طلاب الصف الأول الثانوى، وكان هناك تحديا كبيرًا لدى معلمي المواد الأساسية لقلة عدد ساعات التدريس ما يعوق استكمال شرح كامل المنهج داخل الفصل الدراسى، وبالفعل هذا العام مع تقليل المواد وضبط عدد ساعات التدريس أصبح هناك حضورا كثيفا للطلاب داخل المدرسة.

 

وبالنسبة للصفين الثانى والثالث الثانوى، أوضح عبد اللطيف أن هناك أربعة مواد أساسية هى الدين والعربي والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التى يختارها الطالب بناء على الكلية التى يرغب الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التى وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، مؤكداً أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية، وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته.

 

وفى رده على التخوف الأول الخاص بإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، قال عبد اللطيف إنه أمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الأخرين.

 

وقال عبد اللطيف، إن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم، كما كشف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.

 

فى رده على بقية المخاوف، أكد وزير التربية والتعليم أن المقترح الجديد يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، فقد أصبح تغيير النظام ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من المقترح هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة، ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل، والهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 مليون طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة وهو ما لا يتم تطبيقه بأي دولة أخرى، فهذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.

 

وأشار عبد اللطيف إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة، وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.