38.7 مليار دولار ديون سددتها مصر عام 2024.. وزيرة التخطيط تشدد على أهمية التمويل من أجل التنمية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواءً من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي، ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل، من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة، تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، مع حشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 25، في 25 ديسمبر 2024، كان قد ذكر أن مصر سددت، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، 7 مليارات دولار، من الديون المستحقة؛ لافتاً إلى أن إجمالي ما تم سداده، خلال عام 2024، وصل 38.7 مليار دولار.

 

وبحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطرقت الوزيرة إلى الشراكات المتميزة التي تعقدها مصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات، مثل مبادلة الديون من أجل التنمية؛ حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع دولتي: ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخراً مع الصين.

 

جدير بالذكر، «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة التجارة والصناعة -سابقاً-، في 29 يونيو 2024، كانت قد أوضحت أن إيطاليا هي أولى الأسواق التصديرية للصادرات المصرية، داخل الاتحاد الأوروبي، بنسبة 22.83%، من إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد.

 

ونقل بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الوزيرة، إشارتها إلى قيام الحكومة المصرية، باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف تهيئة مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين؛ وتابعت: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة، من الولايات المتحدة الأمريكية، ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».